أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بصفة رسمية، أن الزيادات المقررة في معاشات ومنح التقاعد ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من الفاتح ماي المقبل. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات العليا للبلاد بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية..
جاء هذا التأكيد في رد رسمي للوزارة على سؤال كتابي موجه من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية، رابح جدو، حيث استعرضت الوزارة بالتفصيل لغة الأرقام والمراسيم التي أطرت هذه الزيادات.
أثر رفع “السميغ” على الحد الأدنى للمعاشات
أوضحت الوزارة أن الانعكاس الأول والمباشر لتحسين دخل المتقاعدين جاء تجسيداً لقرار رئيس الجمهورية (مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025)، والذي تُرجم في المرسوم الرئاسي الصادر في 7 جانفي 2026، القاضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) من 20.000 دج إلى 24.000 دج.
وبناءً على التعديلات القانونية التي ساوت بين الحد الأدنى للمعاش والأجر الوطني المضمون، وأقرت منحة تقاعد لا تقل عن 75% من هذا الأجر، ترتبت الزيادات الآلية التالية ابتداءً من الفاتح جانفي 2026:
- معاش التقاعد الأدنى: ارتفع ليصبح 24.000 دج (بدلاً من 20.000 دج).
- منحة التقاعد الدنيا: ارتفعت لتصبح 18.000 دج (بدلاً من 15.000 دج).
تفاصيل التثمين السنوي المنتظر في شهر ماي
إلى جانب رفع الحد الأدنى، ذكّرت الوزارة بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2025، والذي أقر زيادات إضافية تتمثل في التثمين السنوي لمعاشات ومنح الضمان الاجتماعي.
إقرأ أيضا:سعر اليورو و الدولار أمام الدينار اليوم 15 نوفمبر 2022وقد حُددت نسب التثمين التي سيستفيد منها المتقاعدون في شهر ماي وفقاً للشرائح التالية:
إقرأ أيضا:استخراج رسالة التوجيه MINHA.ANEM.DE- زيادة بنسبة 10 بالمائة (10%): تخص فئة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً خاماً أقل من أو يساوي 20.000 دج.
- زيادة بنسبة 5 بالمائة (5%): تخص فئة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً خاماً يفوق 20.000 دج.
وختمت الوزارة ردها بالتأكيد على أن هذه الزيادات تخضع لأحكام القانون المتعلق بالتقاعد (83-12 المعدل والمتمم)، والذي يحدد تاريخ الفاتح من شهر ماي من كل سنة كموعد رسمي لدخول هذه التثمينات حيز التنفيذ وصبها في حسابات المستفيدين.
