في إطار مساعيها لتنظيم حركة المرور وضمان السلامة على الطرقات، تزامناً مع الانتشار الواسع لوسائل النقل الحديثة، أصدرت قيادة الدرك الوطني بياناً توضيحياً هاماً موجهاً لكافة المواطنين ومستعملي الدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها. وحدد البيان بدقة الشروط القانونية وتصنيفات رخص السياقة المطلوبة لقيادة هذه الدراجات بناءً على قوة محركاتها.
تصنيفات الدراجات الكهربائية والرخص المطلوبة
لتوضيح الرؤية القانونية وتسهيل التزام المواطنين، قسمت قيادة الدرك الوطني الدراجات الكهربائية إلى ثلاث فئات رئيسية، جاءت كما يلي:
القوة أقل من 4 كيلواط: قيادة هذا الصنف من الدراجات الكهربائية لا يتطلب رخصة سياقة تقليدية، بل يستوجب الحصول على ترخيص رسمي من السيد الوالي.
القوة من 4 إلى أقل من 15 كيلواط: يُلزم كل من يقود دراجة كهربائية تتراوح قوة محركها ضمن هذا المجال، بحيازة رخصة سياقة من صنف “أ1” (A1).
القوة التي تفوق 15 كيلواط: نظراً لقوة وسرعة هذا الصنف، فإن قيادته تخضع لنفس شروط الدراجات النارية الكبيرة، وتتطلب حيازة رخصة سياقة من صنف “أ” (A).
تحذير من المخالفات والعقوبات القانونية
وشددت قيادة الدرك الوطني في ختام بيانها على الأهمية البالغة لاحترام هذه التصنيفات والالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها. ووجهت تحذيراً واضحاً لأصحاب الدراجات الكهربائية بضرورة تسوية وضعيتهم وحيازة الوثائق والرخص المطابقة لقوة دراجاتهم، تفادياً للوقوع في المخالفات المرورية التي تنجر عنها عقوبات وإجراءات قانونية صارمة.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتأطير الاستخدام المتزايد للدراجات الكهربائية في الشوارع، وحماية مستعمليها وباقي السائقين والراجلين من حوادث المرور الناجمة عن غياب التأهيل القانوني للقيادة.
