أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، خلال جلسة أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة نائب الرئيس توفيق قزوط، عن موعد تطبيق الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادة بنسبة 10% كجزء من الإجراءات الاجتماعية لدعم القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الحيوية التي قدمت الكثير للوطن. وأكد الوزير أن موعد صب هذه الزيادة ستُطبق رسمياً ابتداءً من أول ماي 2026 طبقاً للمادة 43 من قانون التقاعد، مع الالتزام الصارم بالجدول الزمني السنوي الذي يحدد تثمين المعاشات في هذا التاريخ من كل عام، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الدعم الاجتماعي في ظل تطور الاقتصاد الوطني وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط ترقب المتقاعدين لهذا الإجراء المنتظر الذي يأتي بعد سلسلة من الزيادات السابقة.
تفاصيل الزيادات ونسبها الرسمية
تتراوح الزيادات المقررة لعام 2025-2026 بين 10% و15% حسب الفئات، مع التركيز على الشرائح الأضعف، حيث سبق لمجلس الوزراء أن أقر زيادة 10% للمتقاعدين الذين يتقاضون 20 ألف دينار أو أقل، و5% لمن يتقاضون أكثر من ذلك، في خطوة تهدف إلى تصحيح الفوارق وتعزيز العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين من مختلف الصناديق مثل الصندوق الوطني للتقاعد (CNR). يُعتبر هذا التثمين السنوي تقليداً ملزماً يُطبق أول مايو من كل سنة، ويأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، مما يضمن الحفاظ على قيمة المعاشات الحقيقية ويُساهم في استقرار الأسر المتقاعدة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مع تأكيد الوزير على أن الإجراءات تشمل جميع المنح والمعاشات المنقولة للأرامل والأيتام دون استثناء.
إقرأ أيضا:زيادة جديدة في الأجور 2022/2023جدول الزيادات حسب الشرائح الرسمية
| الشريحة | النسبة | المعاش قبل الزيادة (دج) | الزيادة المتوقعة (دج) | المعاش بعد الزيادة (دج) |
|---|---|---|---|---|
| أقل من 20,000 دينار | 10% | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
| أكثر من 20,000 دينار | 5% | 25,000 | 1,250 | 26,250 |
| منح التقاعد (أقل من 15 سنة عمل) | 10% | 15,000 | 1,500 | 16,500 |
| التثمين السنوي العام | 10-15% | يختلف | حسب القيمة | +10-15% |
الزيادة وتأثيرها على القدرة الشرائية
يهدف الإعلان الرسمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين يمثلون عماد المجتمع، من خلال ربط الزيادات بتطور الاقتصاد الوطني ومستويات التضخم، حيث أشاد الوزير سايحي بجهود الدولة في دعم هذه الفئة التي ساهمت في بناء الجزائر الحديثة، مع التأكيد على أن التطبيق من مايو يضمن صرفاً منتظماً وشفافاً عبر الصناديق المختصة. كما يُتوقع أن يُحسن هذا الإجراء من أوضاع ملايين الأسر، خاصة في المناطق النائية، ويُساهم في تقليل الفجوة الاجتماعية، في سياق إصلاحات شاملة تشمل أيضاً زيادات في الأجور والمنح الأخرى، مع دعوة المتقاعدين لمتابعة التحديثات الرسمية عبر التطبيقات الرقمية للصناديق لضمان استلام الحقوق كاملة دون تأخير.
إقرأ أيضا:الرئيس تبون يأمر برفع منحة المتقاعدين لغاية 10 بالمائةسبقت الزيادة الجديدة إجراءات أخرى مثل رفع الحد الأدنى للأجور الوطني المضمون، الذي أدى إلى زيادات تراكمية بلغت 20% لبعض الشرائح في بداية 2026، مع احتساب أثر رجعي في بعض الحالات، مما يعكس التزام الحكومة ببرنامج دعم اجتماعي مستمر يتوافق مع قانون المالية 2026. وفي الختام، يُعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع ترقب المتقاعدين لتفعيل الآليات التنفيذية في موعدها، وسط تأكيدات رسمية بأن الحقوق محفوظة وستُصرف بالكامل.
