تسعى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلى تهدئة مخاوف آلاف المسجلين في صيغة «عدل 3»، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نوعية الشقق الممنوحة وعدد الغرف، خاصة مع الشروع في إرسال أوامر دفع الشطر الأول للمرحلة الأولى من البرنامج. في بيان رسمي، أكدت الوكالة أن حقوق المكتتبين محفوظة، وأن كل من قُبل مبدئيًا وتحصّل على أمر دفع الشطر الأول سيكون بإمكانه مستقبلاً مراجعة نوعية الشقة الموجهة له، سواء تعلّق الأمر بسكن من ثلاث غرف أو أربع، في إطار ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول به.
فتح باب الطعون في نوعية الشقق
أوضحت «عدل» أن المرحلة الحالية تتمثل في استكمال إجراءات دفع الشطر الأول للمقبولين مبدئيًا، على أن يليها فتح المجال أمام المكتتبين الذين سددوا هذا الشطر لتقديم طعون تتعلق بنوعية الشقة. هذا الإجراء يهدف، بحسب الوكالة، إلى معالجة الحالات التي لا تتطابق فيها رغبة المكتتب مع الصيغة الممنوحة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها الوضعية العائلية وعدد أفراد الأسرة وتوفر الشقق من كل صنف في المشاريع السكنية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتشير الوكالة إلى أن عملية التسوية لن تكون عشوائية، بل ستُدار ضمن إطار قانوني واضح، يضمن العدالة بين المستفيدين ويحافظ في الوقت نفسه على سيرورة إنجاز وتسليم المشاريع في آجالها، ما يعني أن قبول تغيير نوعية الشقة سيبقى مرتبطًا بالإمكانيات المتاحة في كل موقع سكني وبالقدرة الاستيعابية لمخططات التوزيع.
إقرأ أيضا:أسعار سكنات عدل 3 لسنة 2024«عدل» تدعو إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 3040
وفي سياق سعيها لتحسين قنوات التواصل مع المواطنين، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن وضع الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المسجلين في صيغة «عدل 3» للرد على استفساراتهم. يمكن للمكتتبين الاتصال بهذا الرقم للحصول على معلومات دقيقة حول وضعية ملفاتهم، كيفية تقديم الطعن، الآجال التنظيمية، إضافة إلى توضيحات بخصوص مراحل المشروع من دفع الشطر الأول إلى غاية تسليم المفاتيح.
إقرأ أيضا:شراء سكن بالتقسيط من السلام .. والدفع لغاية 25 سنةوتراهن «عدل» من خلال هذا الخط المباشر على تقليص منسوب الإشاعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشجيع المواطنين على استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية. كما تشدد على أن كل الإجراءات الخاصة بمراجعة نوعية الشقق ستُعلن في حينها عبر البيانات الرسمية والموقع الإلكتروني والقنوات الإعلامية، في إطار التزامها بالشفافية في تسيير واحد من أكبر البرامج السكنية في البلاد.
