وجّه النائب عز الدين زحوف سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، استفسر فيه عن أسباب تأخر تطبيق مشروع توحيد ترقيم لوحات السيارات على المستوى الوطني، محذّراً من الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية للنظام الحالي القائم على الترقيم الولائي.
وأوضح النائب أن ترقيم المركبات بحسب الولاية بات يُستغل في إثارة النعرات الجهوية، وأصبح سبباً في اعتداءات ومضايقات يتعرض لها بعض المواطنين عند تنقلهم بين الولايات، خصوصاً أثناء التظاهرات الرياضية أو في موسم الاصطياف، مما يهدد تماسك النسيج الاجتماعي وحرية التنقل.
كما أشار إلى أن هذا النظام يخلق ضغطاً إضافياً على الإدارات المحلية ويؤدي إلى تعقيدات إدارية وتقنية عند تغيير الإقامة أو إعادة تسجيل المركبات.
وطالب زحوف الوزير بتقديم توضيحات دقيقة حول العوائق الإدارية والفنية التي تحول دون تنفيذ النظام الموحد، وكذا الكشف عن الخطط أو الدراسات المعتمدة والآجال الزمنية المقررة لتجسيد المشروع، مؤكداً أن توحيد اللوحات خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس المساواة بين المواطنين.
