مالية ومحاسبة

قانون المالية 2026: الدولة تصعّد الدعم الاجتماعي وتضبط الإنفاق لمواجهة تحديات المستقبل

اموال جزائرية

شهدت وثيقة مشروع قانون المالية 2026 زخماً غير مسبوق على مستوى أرقام الميزانية، إذ خصصت الحكومة الجزائرية أولويات قصوى لتعزيز سياسات الدعم الاجتماعي، مع الحرص على إصلاحات دقيقة لضبط الإنفاق وتوازن الإيرادات أمام تراجع حاد في الجباية البترولية.

رصد قانون المالية 2026 كتلة أجور بلغت 5926 مليار دينار لجميع موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بزيادة 83 مليار دينار عن السنة الماضية، ومعظمها يوجه لضمان تحفيز الكفاءات العمومية ورفع جودة الخدمة الإدارية. تمثل هذه الكتلة 33.6% من ميزانية الدولة، لتؤكد منح الأولوية للمورد البشري في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

خصص القانون 2812 مليار دينار لدعم المؤسسات العمومية والهيئات الاجتماعية، منها 420 مليار دينار لمنحة البطالة يستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن، و424 مليار دينار لمنح التقاعد. كما تم تثبيت اعتمادات ضخمة لدعم المنتجات واسعة الانتشار (657 مليار دينار)، لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن الأسر الجزائرية في الحبوب، الحليب، الطاقة، وغيرها من المواد الأساسية.

رُصد مبلغ 4073.8 مليار دينار كاعتمادات دفع موجهة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والصناعية، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات التحصيل المعيشي على المدى الطويل.

إقرأ أيضا:إعادة إصدار الرمز السري للبطاقة الذهبية 2024 عبر تطبيق بريدي موب

قدر قانون المالية 2026 الإنفاق العمومي العام بـ 8009 مليار دينار، مرشح للزيادة في السنوات القادمة. ورغم ذلك، يظل العجز في الميزانية مرتفعاً عند 5186.6 مليار دينار (12.4% من الناتج المحلي الكلي) مع توقع انخفاضه التدريجي إلى 5417.1 مليار دينار سنة 2028 (11.2%).

تراجعت الإيرادات الجبائية البترولية من 2697.9 مليار دينار سنة 2026 إلى 2513.5 مليار دينار سنة 2028. في المقابل، يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية غير البترولية بنسبة 6.6% سنويا خلال نفس الفترة، ما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي.

البند الماليالقيمة (مليار دينار)
كتلة الأجور5926
دعم المؤسسات والهيئات2812
منحة البطالة420
منح التقاعد424
دعم المواد الأساسية657
مشاريع البنية التحتية4073.8
الإنفاق الكلي8009
العجز المالي5186.6
إيرادات بترولية2697.9
إيرادات غير بتروليةنمو 6.6% سنوياً

بلغت رخص الاعتماد الميزانية للسنة المقبلة 16861.51 مليار دينار والتزامات الدفع 17636.66 مليار دينار، في حين أن نسبة تغطية الطلبات وصلت إلى 80% لرخص الالتزام، و83% لاعتمادات الدفع.

إقرأ أيضا:الزيادات الشهرية في معاشات المتقاعدين تصل لـ 8000 دج

يلخص قانون المالية 2026 توجه الجزائر نحو حماية الفئات الهشة ورفع جودة الخدمات مع إصلاحات حذرة لمواجهة تحديات الإيرادات، عبر إستراتيجية موجهة لتحقيق توازن اقتصادي – اجتماعي عملي ومستدام.

السابق
للقضاء على الجهوية.. النائب عزالدين زحوف يدعو إلى توحيد ترقيم لوحات السيارات.
التالي
قنوات مشاهدة مباراة الجزائر و الصومال في تصفيات كأس العالم 2026