سجّل سوق التأمين الوطني في الجزائر خلال النصف الأول من 2025 أداءً قوياً مستمراً، إذ حقق رقم أعمال بلغ 99.3 مليار دينار، محققاً بذلك نمواً بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب آخر تقارير المجلس الوطني للتأمينات.
هيمنة قطاع التأمين على الأضرار
استحوذ فرع التأمين على الأضرار على الحصة الأكبر من السوق بـ81.1%، مدعوماً بانتعاش تأمين السيارات الذي ارتفعت إيراداته بنحو 8.4% لتلامس 40 مليار دينار، أي ما يقارب نصف رقم أعمال هذا الفرع. كما سجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة نمواً بنسبة 8.4% ليصل إلى 34 مليار دينار، بينما حافظ قطاع التأمين الزراعي على منحاه التصاعدي بنسبة 18.8% برقم أعمال 1.3 مليار دينار، بدعم من عقود جديدة وتحسّن الأحوال المناخية.
توسع التكافل التأميني وتنوع المنتجات
شهد نشاط التكافل التأميني قفزة لافتة، حيث بلغت المساهمات المحصلة بنهاية جوان 500.8 مليون دينار، موزعةً على 42300 عقد، منها 264.6 مليون دينار للتكافل العام و236.2 مليون دينار للتكافل العائلي. أما قطاع الإنتاج الحيواني فسجّل نتائج متباينة؛ إذ ارتفعت تأمينات الخيول بـ262%، ومنتج نفوق الماشية بـ135.6%، بينما تراجعت تأمينات نفوق الدواجن بأكثر من 90%، مع نمو لافت بـ25.4% في التأمين الشامل ضد الحرائق والزراعة.
إقرأ أيضا:من هو نذير العرباوي الوزير الأول الجزائري ؟حجم الأضرار والتعويضات
ارتفعت قيمة الأضرار المصرح بها لدى شركات التأمين بنسبة 9% لتصل إلى 51.1 مليار دينار، مع زيادة عدد الملفات بنسبة 14.2% متجاوزاً المليون طلب. وأعلنت الجهات المختصة عن تسوية أكثر من 718 ألف ملف تعويض بقيمة إجمالية بلغت 35.9 مليار دينار، أي نمو بنسبة 12.1% من حيث القيمة و2.8% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
جدول توزيع حصص وفروع سوق التأمين الوطني الجزائري 2025 (النصف الأول)
| الفرع/النوع | رقم الأعمال (مليار دج) | نسبة النمو (%) | الحصة السوقية (%) |
|---|---|---|---|
| التأمين على الأضرار | 80.6 | 8.2 | 81.1 |
| تأمين السيارات | ~40 | 8.4 | ≈ 50 من الأضرار |
| الحرائق والمخاطر المتنوعة | 34 | 8.4 | – |
| التأمين الزراعي | 1.3 | 18.8 | – |
| التأمينات على الأفراد | – | – | 12.2 |
| التكافل التأميني | 0.5 | – | – |
| أضرار مصرح بها | 51.1 | 9 | – |
| ملفات تعويضات مسواة | 35.9 | 12.1 | – |
يعكس الأداء الإيجابي لسوق التأمين مرونته في الاستجابة لاحتياجات الزبائن وتنوع المنتجات، مع مواصلة التركيز على قطاعات السيارات والصناعة والفلاحة والتكافل، ليبقى القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في بيئة متغيرة وتنافسية.
إقرأ أيضا:الإتحاد الأوروبي يفتح باب الهجرة للعمال المؤهلين في هذه التخصصات