وكالة عدل تُطمئن كل من تلقى اشعار بالرفض عدل 3 و توضح

طمأنت وكالة عدل في بيان لها ، المسجلين في منصة عدل 3 ممن تم رفض إكتتبابهم حسب السبب المدون في الإشعار ، وأشارت بأن حق الطعن مكفول وسيتم معالجة تلك الملفات في الآجال القانونية .

كما أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) اليوم الأحد 27 جويلية 2025 عن فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بالاطلاع على نتائج دراسة الملفات المودعة في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” في تمام الساعة 12 زوالاً.

هذا الموعد المرتقب من قبل مئات الآلاف من الأسر الجزائرية شهد إقبالاً استثنائياً، حيث تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من الولوج إلى حساباتهم والاطلاع على نتائج دراسة ملفاتهم وتحميل إشعار القبول أو الرفض. هذا الرقم الضخم يعكس حجم الطلب على السكن في الجزائر والأهمية البالغة التي يحملها برنامج عدل 3 في حل أزمة السكن للطبقة المتوسطة. العملية التي تمت في ظروف تقنية جيدة تشهد على نجاح الجهود المبذولة من قبل الوكالة لضمان سير العملية بسلاسة رغم الضغط الهائل على المنصة الإلكترونية.

عدل 3 .. برنامج يفوق مليون مكتتب

يأتي إعلان هذه النتائج بعد عملية تسجيل واسعة انطلقت في يوليو 2024، حيث بلغ عدد المسجلين في برنامج “عدل 3” أزيد من 1.4 مليون مواطن، مما يعكس الحاجة الماسة للسكن في الجزائر. وقد تم إحصاء، إلى غاية شهر مايو الماضي، أكثر من 900 ألف مسجل يستوفون الشروط الأولية للاستفادة من البرنامج. هذه الأرقام تؤكد على الطابع الجماهيري لبرنامج عدل 3 والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المواطنين كحل لمشكلة السكن. البرنامج الذي يستهدف الطبقة المتوسطة يشكل حلقة مهمة في السياسة السكنية للدولة الجزائرية، حيث يوفر فرصة للمواطنين لاقتناء سكن بشروط ميسرة عبر نظام البيع بالإيجار الذي يجمع بين مرونة الإيجار وإمكانية التملك النهائي.

وكالة عدل : سجلنا نجاح تقني و تنظيمي

إن تمكن أكثر من 870 ألف مسجل من الولوج إلى المنصة والاطلاع على نتائجهم يُعتبر إنجازاً تقنياً واضحاً، خاصة وأن العملية تمت في ظروف تقنية جيدة كما أكدت الوكالة. هذا النجاح يعكس الاستثمار الذي بذلته الوكالة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين قدرة المنصة على استيعاب هذا العدد الضخم من المستخدمين المتزامنين. كما يشهد على نجاح استراتيجية الرقمنة التي تبنتها الوكالة لتسهيل التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات بطريقة عصرية وفعالة. هذا الأداء المتميز للمنصة الإلكترونية يبشر بإمكانية تطبيق هذا النموذج على برامج أخرى ويعزز من ثقة المواطنين في الحلول الرقمية المقدمة من المؤسسات العمومية.

حق الطعن والمراجعة القانونية

أكدت الوكالة في بيانها على حق المسجلين الذين تم رفض ملفاتهم في تقديم طعن عبر ذات المنصة الإلكترونية، وذلك من خلال الفضاء المخصص لذلك مع إرفاق الوثائق اللازمة في الآجال القانونية المحددة. هذا الإجراء يعكس التزام الوكالة بمبادئ الشفافية والعدالة، حيث تتيح للمواطنين فرصة ثانية لمراجعة قراراتها والطعن فيها عند الضرورة. حق الطعن يشكل ضمانة قانونية مهمة للمواطنين ويؤكد على أن العملية تخضع للرقابة والمراجعة، مما يعزز من مصداقية البرنامج ويضمن حصول كل مستحق على حقه. كما أن توفير هذه الخدمة عبر المنصة الإلكترونية نفسها يسهل على المواطنين الوصول إليها ويقلل من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي قد تواجههم في الطرق التقليدية للطعن.