أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً تنفيذياً جديداً يغير جذرياً نظام بيع وترقيم المركبات في البلاد، حيث يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش في معاملات بيع السيارات.
أبرز التغييرات في نظام بيع المركبات:
- إلزام البائع بإرسال تصريح للوالي خلال 15 يوماً يتضمن بيانات المشتري
- كتابة عبارة “بيعت يوم [التاريخ]” على بطاقة الترقيم (سابقاً البطاقة الرمادية)
- تقليص صلاحية بطاقة الترقيم بعد البيع إلى شهر واحد فقط
- إجراءات خاصة لبيع المركبات عبر التجار المحترفين
نظام الترقيم الجديد:
- إلغاء مصطلح “البطاقة الرمادية” واستبداله بـ”بطاقة الترقيم”
- إجراءات مبسطة لترقيم المركبات الجديدة المشتراة من الوكلاء المعتمدين
- ضرورة تحديث البيانات عند تغيير ملكية المركبة أو عنوان المالك
- اشتراط مراقبة فنية للمركبات التي تخضع لتعديلات جوهرية
تحديث نظام رخص القيادة:
- تحديد سن قانوني لكل فئة من رخص القيادة:
- 16 سنة للدراجات النارية الصغيرة
- 18 سنة للسيارات العادية
- 23 سنة للمركبات الثقيلة المتوسطة
- 25 سنة للمركبات الثقيلة الكبيرة
- تمديد صلاحية الرخص وفق معايير عمرية:
- 10 سنوات لمن هم دون 65 سنة
- 5 سنوات لمن هم فوق 65 سنة
آثار وتداعيات المرسوم الجديد:
إقرأ أيضا:الكشف عن أولى علامات السيارات التي ستدخل الجزائر- تعزيز الرقابة على عمليات بيع المركبات المستعملة
- تسهيل تتبع تاريخ المركبات وملاكها
- مكافحة جرائم السرقة والتزوير في قطاع السيارات
- تحديث نظام ترخيص المركبات لمواكبة المعايير الدولية
يأتي هذا الإصلاح في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاع النقل البري، حيث من المتوقع أن يساهم في تقليل النزاعات القانونية حول ملكية المركبات وضبط السوق الموازية لبيع السيارات.
