الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك القضاء الجزائري

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد 27 جويلية 2025، عن إجراء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حركة جزئية شاملة في سلك القضاء، تستهدف رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين، رؤساء المحاكم الإدارية، ومحافظي الدولة.

تأتي هذه الحركة وفق أحكام الدستور، وبالأخص المادتين 92 و181، إلى جانب المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، بهدف تعزيز الديناميكية في سير العمل القضائي وتحسين جودة الأداء من خلال تعيين كفاءات برهنت عن جدارتها في الميدان.

تفاصيل الحركة الجزئية: تعيينات وتحويلات واسعة

شملت الحركة الجزئية سلسلة من التعيينات والتحويلات التي شملت 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين تم تحويلهم إلى مناصب جديدة، إلى جانب ترقية 14 قاضيًا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام. كما تم إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي أُوكلت لها مهام أخرى، و6 نواب عامين. على صعيد المحاكم الإدارية، تم تحويل 7 رؤساء محاكم و6 محافظي دولة، مع ترقية 27 قاضيًا لتولي مناصب قيادية، بينما أُنهيت مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة. من أبرز التعيينات، تم اختيار رئيس جديد للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وهو السيد مجيد خلفوني، مما يعكس التركيز على تعزيز هيكلة القضاء الإداري.

تهدف هذه الحركة إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الجهات القضائية والمحاكم الإدارية، من خلال تعيين قضاة تميزوا بكفاءتهم وخبراتهم الطويلة. السلطة القضائية تسعى لضمان تطبيق العدالة بكفاءة أعلى، مع التركيز على تحسين الأداء الإداري والقضائي في ظل التحديات المتزايدة. تعكس الحركة أيضًا التزام الحكومة بتعزيز الاستقلالية القضائية، حيث تم اختيار الأشخاص بناءً على سجلهم المهني، مما يعزز الثقة العامة في النظام القضائي.

التعيينات الجديدة: خريطة القضاء الجديدة

شهدت الحركة تغييرات واسعة في المناصب القضائية عبر الولايات، حيث تم تعيين رؤساء جدد للمجالس القضائية في أكثر من 15 ولاية، إلى جانب تعيين نواب عامين ومحافظي دولة. على سبيل المثال، تولى السيد تومي جمال رئاسة مجلس قضاء أدرار، بينما أصبح السيد قاسمي بوخميس رئيسًا لمجلس قضاء باتنة. فيما يتعلق بالمحاكم الإدارية، تم تعيين السيدة لحسين كاهينة رئيسة للمحكمة الإدارية بالجزائر، مما يعكس التنوع في الاختيارات. هذه التعيينات تأتي بعد عملية انتقاء دقيقة هدفت إلى توزيع الكفاءات على أوسع نطاق ممكن.

جدول التعيينات الرئيسية

أثارت الحركة تفاعلاً واسعًا بين المحللين القانونيين والمواطنين، حيث رأى البعض أنها خطوة إيجابية لتجديد الدماء في الجهاز القضائي، بينما حذر آخرون من أن التغييرات المتكررة قد تؤثر على الاستقرار. مع ذلك، تظل الغاية الرئيسية هي تعزيز النظام القضائي ليكون أكثر فعالية واستقلالية، خاصة مع التحديات المتعلقة بالقضايا الإدارية والجنائية المعقدة. يُتوقع أن تُظهر النتائج العملية للحركة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف الموضوعة خلال الأشهر القادمة.