أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً تنفيذياً جديداً (رقم 25-135) يُعدّل شروط وكيفيات التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو تلك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI)، وذلك في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بمرونة أكبر.
أبرز التغييرات في المرسوم الجديد:
- إطلاق منصة رقمية مخصصة لتقديم طلبات شراء السكنات التابعة للدولة أو “أوبيجي”، مما يُسهّل على المواطنين إجراءات التقديم دون الحاجة إلى التنقل.
- تمديد فترة التقسيط من 10 إلى 25 سنة، مما يخفف العبء المالي على المشترين ويوسع قاعدة المستفيدين.
- خصم المبالغ المدفوعة كإيجار منذ تاريخ شغل السكن حتى تاريخ تبليغ مقرر التنازل، بناءً على شهادة استيفاء الإيجار.
- تقليص الآجال الإدارية، حيث يجب على لجان المقاطعات أو الدوائر دراسة الطلبات في غضون شهرين من تاريخ الإيداع.
آلية الطعن في حال الرفض:
- يمكن للمواطنين الذين يُرفض طلبهم التقدم بطعن أمام اللجنة الولائية خلال شهر واحد من تاريخ الرفض.
- على اللجنة الولائية البت في الطعن خلال أقصى شهر واحد.
- في حال استمرار الخلاف، تُختصر مدة البت في الطعون النهائية من قبل لجان الطعون التابعة لمديرية السكن إلى 15 يوماً فقط.
ضمانات الشفافية وحقوق المتقدمين:
- يتم إبلاغ القرارات للمواطنين عبر البريد الموصى عليه مع إشعار بالاستلام.
- يجب على المتقدمين تأكيد طلبهم لدى مصالح “أوبيجي” خلال شهر من تاريخ التبليغ.
- يشترط أن يكون أي قرار بالرفض معللاً ومبرراً، مما يضمن حق المواطن في معرفة أسباب الرفض.
تأثير المرسوم على سوق السكن:
يأتي هذا التعديل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع امتلاك السكن وتقليل الضغط على قطاع الإيجار، حيث يوفر للمواطنين خيارات دفع مرنة (نقداً أو تقسيطاً طويل الأجل) مع تسريع الإجراءات البيروقراطية.
بهذه الخطوة، تُظهر الحكومة استجابة لاحتياجات المواطنين وتُعزز شفافية التعامل مع ملف السكن، مما قد يُسهم في تحسين مؤشرات السكن الاجتماعي وزيادة نسبة التملك في الجزائر.
المرسوم الجديد يمثل نقلة نوعية في سياسة السكن، بدمج التقنية (المنصة الرقمية) مع تسهيلات مالية (تمديد التقسيط) وإجراءات سريعة، لتحقيق هدف “سكن لائق لكل مواطن”.
