أعلن محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، عن خطط طموحة لتطوير برنامج عدل 3، الهادف إلى تحسين أوضاع السكن في الجزائر وتلبية احتياجات المواطنين. في تصريحاته الأخيرة، أكد الوزير على إطلاق مشروع ضخم يشمل بناء 250,000 وحدة سكنية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو حل أزمة السكن التي تثقل كاهل العديد من الأسر.
أسعار مدعومة وتغيير في النمط العمراني
أحد أبرز الإعلانات هو تحديد أسعار سكنات عدل 3 بمستويات تُقارب أسعار الترقوي المدعم (LPA)، مما يجعلها في متناول الشرائح المتوسطة والضعيفة الدخل.
هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية حكومية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة مع تزايد التكاليف الحياتية. كما أشار بلعريبي إلى أن النمط العمراني للسكنات سيشهد تغييرًا وتطورًا كبيرًا، مع تصاميم حديثة تهدف إلى تعزيز الجاذبية الحضرية وتوفير بيئة سكنية مستدامة.
في خطوة غير مسبوقة، أكد الوزير أن سكنات عدل 3 ستكون مزودة بـتدفئة مركزية لأول مرة، وهي مبادرة تهدف إلى حماية الأرواح وتحسين جودة الحياة، خاصة في المناطق التي تعاني من البرد القارس شتاءً. هذا التحسين يُعتبر نقلة نوعية مقارنة بالبرامج السابقة، حيث كانت السكنات تعتمد على وسائل تدفئة فردية غالبًا ما تكون غير آمنة.
تحديات التنفيذ وتطلعات المواطنين
على الرغم من الترحيب الكبير بهذه المبادرات، تظل العيون شاخصة نحو التنفيذ العملي. المواطنون يتساءلون عن سرعة إنجاز المشاريع والتزام الجدول الزمني، خاصة مع الخبرة السابقة التي أظهرت تأخيرات في برامج سكنية مشابهة. الوزير ألمح إلى أن الخطة تشمل توفير البنية التحتية اللازمة، لكن التفاصيل حول التمويل والمواعيد لم تُكشف بعد. مواطنون أبدوا تفاؤلهم، مع تعليقات مثل: “250,000 سكن بتدفئة مركزية؟ إذا نفذت، ستكون ثورة حقيقية للسكن في الجزائر.”
يبدو أن برنامج عدل 3 يمثل محاولة جادة لإعادة هيكلة القطاع السكني، مع التركيز على الجودة والشمولية. نجاح هذا المشروع قد يعزز مكانة الحكومة في نظر الشعب، لكنه يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الوزارات ومراقبة صارمة لضمان تحقيق الوعود. في الوقت الحالي، يبقى الترقب سيد الموقف، مع أمل المواطنين في رؤية هذه الإنجازات تتحول إلى واقع ملموس في الأشهر القادمة.
