أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي ستطبق بدءاً من 15 يونيو، وتستهدف تنظيم عمليات استيراد المركبات عبر الموانئ الجزائرية.
وتشمل هذه الإجراءات منع دخول السيارات الجديدة أو التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات عبر مينائي العاصمة ووهران، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على هذين المينائين الرئيسيين.
كما يمتد المنع ليشمل المركبات النفعية، مثل الشاحنات الصغيرة والمركبات التجارية، بالإضافة إلى المركبات التي تتسع لسبعة مقاعد أو أكثر، سواء كانت سيارات عائلية أو نقل ركاب.
وستستمر هذه الإجراءات حتى 15 سبتمبر المقبل، مما يعني أن المستوردين سيحتاجون إلى التكيف مع هذه القيود المؤقتة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وفي مقابل هذا المنع، أوصت المؤسسة بتوجيه عمليات تفريغ هذه المركبات إلى الموانئ الشرقية، وهي موانئ بجاية وسكيكدة وعنابة، والتي ستكون بديلاً مؤقتاً لاستقبال هذه الشحنات.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إعادة توزيع حركة الاستيراد بين الموانئ الجزائرية، بهدف تنظيم العملية وتجنب الازدحام في الموانئ الكبرى، لا سيما في ظل تزايد عمليات استيراد المركبات خلال الفترات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على تجار السيارات والمستوردين، الذين سيضطرون إلى تعديل مسار شحناتهم وفقاً للقيود الجديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة في التكاليف أو التأخير في بعض الحالات.
ويبقى الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق تنظيم أكثر كفاءة لعمليات النقل البحري، مع ضمان عدم تكدس المركبات المستوردة في موانئ محددة، مما قد يعيق الحركة التشغيلية فيها.
وستكون الفترة القادمة بمثابة اختبار لفعالية هذه الإجراءات، وإمكانية تطبيقها بشكل دائم إذا ما أثبتت نجاعتها في تخفيف الضغط على الموانئ الرئيسية.
