أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم استدعاء سفيريها في كل من مالي والنيجر للتشاور، كما قررت تأجيل تولي سفيرها الجديد مهامه في بوركينافاسو، وذلك في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين الجزائر ودول اتحاد الساحل.
جاء هذا القرار بعد بيانين صادرين عن الحكومة الانتقالية في مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، تضمنا اتهامات خطيرة للجزائر، على خلفية إسقاط الدفاعات الجوية الجزائرية لطائرة مسيّرة مالية في الأول من أبريل الجاري.
هذه تفاصيل اختراق الطائرة المسيّرة المالية للمجال الجوي الجزائري
كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان مفصل، عن وقائع اختراق الطائرة المسيّرة المالية للمجال الجوي الجزائري. وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، حيث انتهكت الطائرة المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في “مسار هجومي”.
وأكدت الوزارة أن وزارة الدفاع الوطني تحتفظ بجميع البيانات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك صور الرادار التي توثق الانتهاك. ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة مالية مسيّرة المجال الجوي الجزائري، إذ سبق تسجيل حالتين مماثلتين خلال الأشهر القليلة الماضية، الأولى في 27 أغسطس 2024، والثانية في 29 ديسمبر 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن دخول الطائرة المسيّرة المالية للمجال الجوي الجزائري، ثم خروجها وعودتها، تم تكييفه على أنه “مناورة عدائية صريحة ومباشرة”، وبناء عليه، أصدرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية أمراً بإسقاطها.
رد فعل قوي
وصفت الحكومة الجزائرية الاتهامات الموجهة إليها من قبل مالي بأنها “ادعاءات باطلة” و”محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي” في مالي. ورفضت الجزائر بقوة ما وصفته بـ”السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة”.
واعتبرت الحكومة الجزائرية أن “الطغمة الانقلابية” في مالي تحاول جعل الجزائر “كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”. وأكدت أن فشل “هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية”.
ورداً على مزاعم الحكومة المالية بشأن وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، قالت الخارجية الجزائرية إن هذه المزاعم “تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”، مؤكدة أن “مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل”.
واعتبرت الجزائر أن “التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر”.
تداعيات إقليمية
أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد لـ”الانحياز غير المدروس” لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج التي وصفتها بـ”الواهية” التي ساقتها مالي. كما أسفت أيضاً للغة التي وصفتها بـ”المشينة وغير المبررة” التي استعملت ضد الجزائر، مؤكدة إدانتها ورفضها لها “بأشد العبارات”.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل توتر متصاعد بين الجزائر ودول الساحل، خاصة بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتشكيلها “اتحاد دول الساحل” في بداية العام الجاري.
يشار إلى أن العلاقات بين الجزائر ومالي شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ تولي المجلس العسكري السلطة في باماكو إثر انقلابين عسكريين متتاليين في 2020 و2021، وتعمق هذا التوتر مع توجه باماكو نحو روسيا وتعاونها مع مجموعة “فاغنر”.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الجديد قد يلقي بظلاله على الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، التي تشهد أصلاً تدهوراً خطيراً جراء انتشار الجماعات الإرهابية والصراعات المسلحة، وسط مخاوف من انعكاسات محتملة على الأمن الإقليمي.
