في خطوة تُشير إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الأنشطة غير المسجلة، أعلنت الإدارة الجبائية عن مراقبة دقيقة للحسابات البريدية (CCP) التي تُسجل حركية مالية دورية دون وجود سجل تجاري قانوني. وجاء في الجريدة الرسمية أن هذه الإجراءات ستشمل تحليل المعاملات المالية منذ سنة 2021 وحتى نهاية 2024، مما يعني أن آلاف المستخدمين قد يكونون عرضة للملاحقة الجبائية في حال عدم امتثالهم للضوابط القانونية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقليص الاقتصاد غير المهيكل وضمان شفافية المعاملات المالية.
مراحل الإجراءات الجبائية: من الإنذار إلى التسوية القسرية
تبدأ الإجراءات بإرسال إنذار أولي إلى صاحب الحساب المشبوه، يُطلب فيه تقديم تبريرات واضحة حول مصدر الأموال وطبيعة العمليات المالية. وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة – والتي غالبًا ما تكون شهرًا واحدًا – يتم توجيه إنذار ثانٍ كفرصة أخيرة للإدلاء بالتوضيحات. أما إذا تم تجاهل الإنذارات أو قُدِّمت تبريرات غير مقنعة، فإن الإدارة ستنتقل إلى مرحلة تحرير محضر رسمي يوثق مخالفة المستخدم لالتزامات التسجيل التجاري، مما يفتح الباب أمام عقوبات مالية وإدارية قاسية.
تسوية ضريبية بأثر رجعي وتداعيات خطيرة على غير الممتثلين
عقب تحرير المحضر، يُحال الملف إلى مديرية التجارة لتحديد الوضعية الجبائية للمعني بالأمر. وهنا تكمن الخطورة، حيث ستفرض الإدارة تسوية ضريبية شاملة لجميع الأموال التي دخلت الحساب خلال السنوات الأربع الماضية، حتى لو كانت تلك الأموال غير مرتبطة بنشاط تجاري. وهذا يعني أن الأشخاص الذين استخدموا حساباتهم البريدية لاستقبال تحويلات شخصية أو هبات عائلية – دون إثباتات كافية – قد يواجهون مطالبات ضريبية باهظة.
