في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة الجزائرية بدعم قطاع التربية الوطنية وتثمين دور المربين، وافق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد 23 مارس 2025، على إدماج 82,410 أستاذًا متعاقدًا في مختلف المراحل التعليمية.
يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة جهود متواصلة للوفاء بالتعهدات المقطوعة لأسرة القطاع التربوي، حيث سبق أن تم إدماج 62,000 أستاذ متعاقد في وقت سابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأساتذة المدمجين إلى 144,410 أستاذًا عبر جميع الأطوار التعليمية.
ويُعدّ هذا القرار، الذي وصفه وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بـ”الاستراتيجي والحكيم”، انعكاسًا واضحًا لاهتمام رئيس الجمهورية الدائم بقطاع التربية والمربين، وتقديرًا لدورهم الأساسي في بناء جيل واعٍ ومحصّن فكريًا وأخلاقيًا. وقد عبّر الوزير، في بيان رسمي، عن “جزيل الشكر والعرفان” أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي القطاع، موجهًا تحية خاصة إلى الرئيس تبون على هذه الخطوة التي تؤكد حرصه على استقرار العاملين في هذا المجال الحيوي.
استقرار وظيفي ودعم للأداء التربوي
من شأن هذا القرار أن يمنح الأساتذة المعنيين بالإدماج استقرارًا وظيفيًا طال انتظاره، مما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم النبيلة بكل تفانٍ وإخلاص. وفي هذا السياق، هنأ الوزير سعداوي الأساتذة المدمجين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ومشيدًا بجهودهم في خدمة المدرسة الجزائرية وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.
وإلى جانب التهنئة، جدّد الوزير دعوته إلى جميع مستخدمي القطاع، من أساتذة وإداريين وعمال، لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدًا أن نجاح المدرسة الجزائرية يعتمد على التكاتف والعمل الجماعي لتحقيق غاياتها في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات.
خطوة نحو تعزيز مكانة التربية
يُشكّل هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة الإصلاحات التي تقودها الدولة للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم، حيث يُنظر إليه كاستثمار في رأس المال البشري الذي يُعدّ العمود الفقري لأي نهضة مجتمعية. ومع وصول عدد الأساتذة المدمجين إلى أكثر من 144 ألفًا، تؤكد الجزائر التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة للمربين، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وأداء المنظومة التربوية ككل.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع التربوي تنفيذ هذا القرار، تبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي، في ظل التحديات المتعددة التي تواجهه، سواء على صعيد تحسين الظروف المادية أو تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
