ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم الأحد 16 فيفري 2025، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية. حضر الندوة إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، حيث تم تقديم توجيهات وتعليمات حول عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي الجديد. كما ناقشت الندوة تسيير المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، تنظيم اختبارات الفصل الثاني، وقضايا أخرى متفرقة.
تثمين الجهود وتطبيق الرقمنة
استهل الوزير كلمته بتثمين الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في الميدان، مشيرًا إلى الوتيرة السريعة التي تم بها تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية، تمهيدًا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين. وأشاد بالتعاون والتنسيق العالي بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية، مما ساهم في التكفل الأمثل بهذا الملف.
وأكّد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم والدقيق للمنشور المنظم لهذه العمليات، مع توخي الدقة في حجز ومراقبة معلومات الموظفين. كما شدّد على أهمية تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، تماشيًا مع سياسة الدولة في تعزيز الرقمنة لتحقيق المساواة والعدالة والشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم التنمية، وتحسين الأداء الحكومي.
جلسات تحضير الدخول المدرسي
أشار الوزير إلى أن جلسات تحضير الدخول المدرسي، التي انطلقت في 02 فيفري 2025 وتستمر حتى 17 فيفري 2025، تناولت بالتفصيل كيفية تنفيذ وتطبيق مضامين القانون الأساسي والنظام التعويضي. وهدفت هذه الجلسات إلى ضمان الفهم الدقيق والموحد لأحكام القانونين، وتوحيد إجراءات التنفيذ، لتمكين جميع الموظفين من الاستفادة من الإيجابيات التي أتى بها القانون الأساسي والنظام التعويضي في أقرب وقت ممكن.
إيصال المعلومة للموظفين
وجّه الوزير مديري التربية إلى ضرورة إيصال المعلومة للموظفين عبر القنوات الإدارية المعتادة، مؤكدًا على حق الموظف في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي. كما أمر بنشر المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي على المواقع الرسمية لمديريات التربية، ووضعها في متناول جميع الموظفين، مما يعزز استقرار المؤسسات والموظفين.
انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية
تطرق الوزير إلى المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، التي انطلقت في 13 فيفري 2025. وأكّد على ضرورة التطبيق الصارم للترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور المنظم لهذه المرحلة، مع التقيد بالقوائم التي توفرها الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
الشركاء الاجتماعيون والحق النقابي
أكّد الوزير على حرص الوزارة على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع. كما ذكر بأن الوزارة أبلغت رسميًا بعض النقابات بأنها غير تمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل، مشيرًا إلى أن الإضراب يقتصر فقط على المنظمات النقابية التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية وفقًا للقانون.
في ختام الندوة، وجّه الوزير مديري التربية إلى تكثيف الزيارات الميدانية لضمان السير الحسن للمرافق التربوية، وحماية هياكل المؤسسات التعليمية، ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات. كما أكّد على أهمية الوقوف على انشغالات أفراد الجماعة التربوية والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي قد تطرأ، مع التبليغ الفوري للإدارة المركزية بأي صعوبات.
تمثل هذه الندوة خطوة مهمة في مسار تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، وتعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية الوطنية لتحسين ظروف العمل للموظفين وضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية. مع التطبيق الصارم للتعليمات وتعزيز الرقمنة، يُتوقع أن يشهد القطاع تحسينات كبيرة في الأداء والشفافية.
