تستعد الكرة الجزائرية لمرحلة جديدة بقيادة وليد صادي ومكتبه الفيدرالي، الذين تم تجديد ثقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيهم لعهدة جديدة تمتد من 2025 إلى 2029.
هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الكرة المحلية تحديات جسيمة تتطلب إصلاحات عميقة وجذرية، خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها قطاع كرة القدم الجزائري، والذي انحرف عن مساره الصحيح بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد.
وزير الرياضة، الذي يعد المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية، يواجه مهمة شاقة في إعادة هيكلة النظام الرياضي وإصلاح ما أفسده الدهر. ومن أبرز التحديات التي تنتظره إعادة النظر في مشروع الاحتراف، الذي كان يُفترض أن يكون نقلة نوعية للكرة الجزائرية، لكنه تحول إلى مصدر للانحرافات والمشاكل المالية والإدارية. فبدلاً من أن يكون الاحتراف أداة لتطوير الكرة ورفع مستواها، أصبح سبباً في تفاقم الأزمات وولّد فساداً غير مسبوق، أثر سلباً على جميع جوانب اللعبة.
رغم أن المنتخب الجزائري يعيش حالياً في أحسن الظروف، ويحقق نتائج مشرفة على المستوى الدولي، إلا أن الكرة المحلية تعاني من تدهور كبير. فهي تعيش في وادٍ آخر، بعيداً عن التطور الذي تشهده الكرة العالمية، حيث يتم استنزاف مبالغ مالية خيالية دون تحقيق أي نتائج تذكر. الأندية المحلية تعاني من أزمات مالية متكررة، والإدارات الرياضية تفتقر إلى الكفاءة والشفافية، مما أدى إلى تراجع مستوى المنافسة وتردي جودة اللعب.
لذلك، حان الوقت لتغيير فعلي وجذري في الكرة الجزائرية. التغيير يجب أن يبدأ من القمة، بإصلاح الإدارة الفيدرالية وتطهيرها من كل أشكال الفساد، ووضع استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف لتحسين مستوى الكرة المحلية. كما يجب إعادة هيكلة نظام الاحتراف، بحيث يكون قائماً على أسس سليمة تضمن تطوير اللاعبين وتحسين مستوى المنافسة، دون إهدار للموارد المالية.
في النهاية، الكرة الجزائرية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ودعم من جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح المأمول. فبدون إصلاحات جادة وتغيير حقيقي، ستظل الكرة الجزائرية تعاني من التخلف والتراجع، ولن تتمكن من اللحاق بركب الكرة العالمية.
