الجزائر- بعد أشهر من الترقب والقلق، يشهد ملف استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات انفراجاً طال انتظاره من قبل المواطنين الجزائريين.
تسريح البطاقات الرمادية ينهي حالة الجمود
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن حل المشكل الذي كان عالقاً والمتعلق بإصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة من طرف الخواص. هذا الإعلان يأتي بعد تجميد طال عدة أشهر بسبب إجراءات تنظيمية، وهو ما تسبب في منع العديد من المواطنين من تسوية ملفات سياراتهم المستوردة.
خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير مراد أنه تم حل المشكل المتعلق بالبطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات التي استوردها المواطنون مؤخراً، وأنه سيتم التكفل بهذا الأمر في إطار قانون المالية لسنة 2025.
انفراج مرتقب في سوق السيارات
من شأن هذا القرار أن يُحدث انفراجاً في سوق السيارات المستعملة في الجزائر، حيث سيتمكن المواطنون من إتمام إجراءات تسجيل سياراتهم المستوردة بشكل قانوني. كما سيُساهم هذا الإجراء في تنشيط حركة البيع والشراء في هذا السوق الذي شهد ركوداً في الأشهر الأخيرة.
يبقى على الحكومة اتخاذ خطوات أخرى لتسهيل عملية استيراد السيارات المستعملة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على سيارات مستعملة بأسعار معقولة.
يُمثل هذا القرار بارقة أمل للمواطنين الجزائريين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعية سياراتهم المستوردة. ومع ذلك، يبقى من الضروري مواصلة الجهود لتطوير سوق السيارات في الجزائر، وتلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال.
حاب نشري سيارة بتقسيط افيطة