أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، عدة أوامر وتوجيهات هامة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، شملت قطاعات التربية، الاتصالات، النقل، والمناجم. جاءت هذه القرارات في إطار تعزيز الإصلاحات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين. وفيما يلي أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها:
1. تخفيض سن التقاعد للمعلمين والأساتذة
أمر الرئيس تبون بتخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلم وأستاذ في قطاع التربية عبر جميع الأطوار (الابتدائي، المتوسط، الثانوي). يهدف هذا القرار إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمعلمين وتقدير جهودهم في بناء الأجيال.
2. توسيع عطلة الأمومة
في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، أمر الرئيس تبون بتوسيع عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر ونصف إلى خمسة أشهر. يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لتعزيز التوازن بين الحياة العملية والأسرية للأمهات العاملات.
3. التحقيق في سلطة ضبط الاتصالات
أمر الرئيس تبون بإيفاد لجنة تحقيق إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية للتحقيق في عرقلة إدخال معدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وتحسين أداء القطاع الرقمي في الجزائر.
4. إصلاح نظام العمل في الموانئ
في قطاع النقل، أمر الرئيس تبون وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ ليكون 24/24 ساعة، وذلك قبل نهاية شهر فيفري 2025. كما أكد على ضرورة تعميم هذا النظام على جميع الموانئ ذات النشاط الاقتصادي لتعزيز الكفاءة وتقليل التأخير في العمليات اللوجستية.
5. إصلاح قطاع المناجم
في مجال المناجم، أمر الرئيس تبون بإدخال تقنيات علمية متطورة وإبعاد كل ما هو بيروقراطي لتحسين أداء القطاع. كما استثنى استغلال الأتربة النادرة من الاستثمارات، معتبرًا إياها ملكًا للأجيال القادمة، مما يعكس حرصه على الحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد.
تأتي هذه القرارات في إطار سلسلة من الإصلاحات التي يقودها الرئيس تبون لتحسين أداء القطاعات الحيوية في الجزائر وتعزيز الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. تُظهر هذه التوجيهات حرص الرئيس على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تابعوا المزيد من التفاصيل حول هذه القرارات وآثارها على القطاعات المختلفة عبر منصاتنا الإعلامية.
