صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 ديسمبر 2024 على مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويأتي هذا المشروع كثمرة لعمل تشاوري مع المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع.
مضامين القانون الجديد لموظفي التربية
وأبرز البيان الصادر عن وزارة التربية الوطنية أن القانون الجديد لموظفي التربية 2025 ؛ يتضمن عدة مكتسبات إيجابية لصالح الأسرة التربوية، من أهمها:
- استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
- تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع إمكانية الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
- إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن القانوني للتقاعد.
كما يتضمن القانون الجديد تدابير لتطوير المسار المهني للموظفين، حيث يشمل:
- تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
- إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
- إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا البيكلية بالإدارة المركزية.
تثمين لقرار رئيس الجمهورية
وأشاد البيان بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في متابعته لإعداد هذا القانون، مؤكداً على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تحسين الظروف المادية والمهنية للأسرة التربوية.
وفي ختام البيان، دعا وزير التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من التعاون والتشاركية للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآفاق التي حملها قرار رئيس الجمهورية.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور صدور النص وفقاً للكيفيات التي ينص عليها، مع التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
