دخلت شبكة بي إن سبورت القطرية في معركة قانونية شرسة ضد القرصنة في المغرب ، مستهدفة شركات الاتصالات التي تسهل انتهاك حقوق بثها التلفزيونية. بدأت القناة إجراءات قضائية استعجالية ضد شركات الاتصالات المغربية الرئيسية، متهمة إياها بالتواطؤ في نشر البث غير القانوني لمحتواها عبر منصات IPTV.
تكشف الإحصائيات حجم التحدي الذي تواجهه القناة، حيث يعتمد أكثر من 80٪ من المغاربة على وسائل القرصنة لمشاهدة المحتوى الرياضي والترفيهي. وفي خطوة نوعية، نجحت بي إن سبورت في تحقيق انتصار قضائي في تونس بإصدار المحكمة أمراً بمنع شركة MyTek من بيع أجهزة IPTV التي تستخدم لبث قنواتها بشكل غير قانوني.
لقجع في موقف حرج أمام الكاف
وعلى الرغم من من محاولات عضو المكتب التنفيذي للكاف فوزي لقجع التأكيد على أن المغرب تلتزم بالقوانين خاصة وأن القناة القطرية تحوز على حصرية بث المنافسات في شمال افريقيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الافريقي، إلا أن دولته وفق ما أظهرته التحقيقات بينت بأنها مصدر القرصنة وأن ذلك يتم بموافقة المؤسسات الرسمية في المغرب.
يأتي هذا التحرك القانوني في إطار جهود مكثفة للحفاظ على الحقوق الحصرية للبث الرياضي، حيث تسعى القناة لوقف الانتهاكات المتزايدة لملكيتها الفكرية. وتعتبر هذه الخطوات رسالة واضحة للمقرصنين بضرورة احترام حقوق الملكية الإعلامية والرياضية.
دراسات الشركات المتخصصة تؤكد تفشي ظاهرة القرصنة في المنطقة العربية، مع تسجيل نسب مرتفعة من المشاهدين الذين يعتمدون على الوسائل غير الشرعية. وتمثل هذه الإجراءات القانونية تحدياً كبيراً لمنصات البث غير المرخصة التي تنتشر بشكل واسع.
رغم التحديات، تواصل بي إن سبورت حملتها القانونية للدفاع عن حقوقها، مؤكدة عزمها على محاربة القرصنة بكل الوسائل القانونية المتاحة. وتعد هذه الخطوات استراتيجية مهمة لحماية صناعة الإعلام الرياضي وضمان حقوق الناشرين والمالكين الأصليين للمحتوى.
