شهدت الجزائر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في سعر صرف اليورو في السوق الموازية، حيث وصل سعر الـ 1000 يورو إلى 26 مليون سنتيم، أي ما يعادل 260 دينار جزائري لكل يورو واحد. هذه الزيادة غير المسبوقة ترافقت مع ندرة شديدة لهذه العملة، مما زاد من حدة الأزمة.
دعوات لتدخل الحكومة
في مواجهة هذا الوضع، طالب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، وزير المالية لعزيز فايد ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب بالمسارعة إلى فتح مكاتب صرف مقننة في الجزائر.
وأكد عرباوي أن النصوص القانونية والإطار التشريعي الحاليان يسمحان بذلك، وأن هذه الخطوة ستساهم في محاصرة السوق السوداء للعملة الصعبة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين.
الإطار القانوني متوفر
أشار عرباوي إلى أن قانون النقد والصرف الجديد رقم 23-09، الذي صدر في 21 جوان 2023، يتضمن تفاصيل واضحة حول كيفية تأسيس مكاتب الصرف المقننة.
كما أصدر بنك الجزائر لائحة تنفيذية تحدد شروط الترخيص لتأسيس وتشغيل هذه المكاتب، مما يسهل عملية الحصول على التراخيص.
فوائد فتح مكاتب الصرف المقننة:
محاصرة السوق السوداء: ستساهم مكاتب الصرف المقننة في تقليل الطلب على السوق الموازية، وبالتالي الحد من المضاربات على العملة الصعبة.
تعزيز الثقة في الاقتصاد: سيعزز فتح هذه المكاتب الثقة في الاقتصاد الوطني، ويشجع على الاستثمار.
توفير فرص عمل: سيوفر إنشاء هذه المكاتب فرص عمل جديدة.
تسهيل المعاملات التجارية: سيسهل على التجار والمستثمرين إجراء معاملاتهم بالعملات الأجنبية.
أسباب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية:
الطلب المتزايد على العملة الصعبة: يعود ارتفاع الطلب على العملة الصعبة إلى عدة عوامل، منها زيادة الاستيراد، والسفر إلى الخارج، والرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات.
القيود المفروضة على تحويل العملة: أدت القيود المفروضة على تحويل العملة إلى الخارج إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازية.
تذبذب أسعار النفط: تؤثر أسعار النفط بشكل كبير على قيمة الدينار الجزائري، حيث تعتبر الجزائر دولة مصدرة للنفط.