رسميا .. تخفيضات جديدة بـ 15 بالمائة على سيارات فيات الجزائرية

كشفت مصادر إعلامية عن التزام أصحاب مصانع السيارات ببيع المركبات المنتجة محليا بسعر أقل من المستوردة بنسبة 15 بالمائة على الأقل، وذلك بناء على توصية من وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

ويأتي هذا القرار لمنع تكرار تجربة تركيب السيارات السابقة والتي تسببت في بيع مركبات محليا بأسعار أكبر من المستوردة.

وقال رئيس تجمّع فرع الميكانيك عادل بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” أن أسعار السيارات المصنّعة محلّيا يجب أن تكون أقل بنسبة 15 بالمائة على الأقل من المستوردة من الخارج، وهذا بناء على الامتيازات والإعفاءات التي يستفيد منها المصنّعون، خاصة في مجال الرسم على القيمة المضافة.

ويرى بن ساسي أن الأسعار المعتمدة حاليا والمرتبطة بالمركبات المستوردة تخضع لأسعار الأسواق العالمية التي شهدت ارتفاعا نتيجة للظروف الدولية المحيطة، لاسيما ما يحدث في منطقة البحر الأحمر وارتفاع أسعار النقل البحري.

وتوقع المتحدث انخفاض أسعار السيارات خلال سنة 2024 بشكل ملحوظ وتدريجي بعد وصول باخرات السيارات المستوردة المتواجدة اليوم بالبحر لمعظم المتعاملين.

وسبق لرئيس اللجنة التقنية لملف السيارات لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني مقداد عقون أن صرح بخصوص أسعار السيّارات المصنّعة محلّيا، بأنها ستكون أقل سعرا من تلك المستوردة، وإلا فسيخضع كل متعامل يبيع سيّارات مصنّعة محلّيا بسعر أعلى من المستوردة إلى مساءلات وعقوبات تفرضها وزارة الصناعة وأن الدولة ستكون بالمرصاد لأي تجاوزات.

التصنيع المحلي سيحل أزمة قطع الغيار

ويعتقد بن ساسي أن التصنيع محلّيا سيحل أزمة قطع غيار المركبات لاسيما متعاملي المناولة وحتى شركات تصنيع السيارات التي ستنتج قطع الغيار أيضا، الأمر الذي سيُنهي أزمة الندرة في السوق بشكل كامل، ويوفّر مركبات ذات جودة ويخفّض السعر.

وأشار المتحدث إلى أن احتياجات السوق الوطنية من السيّارات اليوم تعادل 500 ألف مركبة من كافة الأصناف، وأن المشاريع المعلن عنها إلى غاية الآن قادرة على تلبية احتياجات الجزائريين من المركبات في وقت قياسي ومنذ السنة الأولى للإنتاج.

وشدد بن ساسي على أن المتعاملين ملزمون أيضا بالبحث عن أسواق خارجية في إفريقيا وغيرها من دول العالم، لتكون وحداتها الإنتاجية ذات مردودية