فلاديمير بيتكوفيتش يُقنع صادي لتدريب المنتخب الجزائري
كشفت صحيفة الخبر عن مستجدات بخصوص المفاوضات التي أقدمت عليها الفاف لتحديد هوية مدرب المنتخب الوطني الجزائري خلفا لجمال بلماضي.
وحسب المصادر دخل رئيس الإتحادية الجزائرية، وليد صادي، في اتصالات متقدمة مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش في محاولة للتوصل معه إلى أرضية اتفاق لتولي شؤون العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، خلفا للمدرب جمال بلماضي الذي إقالته الفاف، أمس، بصفة رسمية.
وحسب مصدر “الخبر”، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يتواجد على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب “الخضر”، منهم من حددهم رئيس الإتحادية بنفسه ومنهم من تم اقتراحهم عليه.
ويمنح صادي أولوية للمدرب السابق لمنتخب سويسرا ما بين 2014 و 2021 والذي كان نادي بوردو الفرنسي آخر من أشرف عليه، كون رئيس الفاف مقتنع بأن بيتكوفيتش يملك المواصفات والمعايير المطلوبة.
وإلى جانب بيتكوفيتش، فإن الرئيس وليد صادي يراهن على إمكانية التعاقد مع مدرب كبير آخر، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع المدرب البوسني بيتكوفيتش الذي يحوز أيضا على الجنسية السويسرية، ويتعلق الأمر بالمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب الأسبق لمنتخبات قطر ومصر والبرتغال وخاصة إيران الذي أشرف عليه في مونديال قطر الأخير، وقبل ذلك في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019.
واستبعد مصدرنا إمكانية التعاقد مع المدرب الوطني الأسبق للمنتخب الوطني، البوسني وحيد حاليلوزتيش، فيما تم استبعاد اسم المدرب الفرنسي هرفي رونار، صاحب لقبين أفريقين مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار سنتي 2012 و 2015 على التوالي، نظرا لارتباط رونار مع المنتخب النسوي الفرنسي.
ومن بين الأسماء الأخرى المقترحة على صادي والتي لا يستعد لجعلها خيارا أصلا، هو المدرب الفرنسي الأسبق لمولودية الجزائر، بيرنار كازوني، كون صادي يحرص على انتقاء مدرب للمنتخب الوطني الجزائري بمواصفات عالمية، دون أية ضغوطات.
وفي السياق، سترسل الفاف اليوم قرار التوقيف للمدرب الوطني السابق جمال بلماضي لطي صفحته بطريقة قانونية، مبرزة رفض بلماضي التفاوض على آليات فسخ العقد بالتراضي مثلما تنص عليه بنود العقد الذي أمضاه مع رئيس الاتحادية السابق جهيد عبد الوهاب زفيزف، مشددة أيضا على مغادرة بلماضي للجزائر دون حضور اجتماعه الثاني الذي كان مقررا مع رئيس الاتحادية وأيد صادي الأحد الماضي للفصل في الأمر، ما تعتبره الاتحادية إعلان لبلماضي على فك الارتباط من جانبه، طالما أنه لم يحترم العقد الذي أبرمه مع الفاف والذي يلزمه على التفاوض مع مسؤوليها لفك الارتباط بالتراضي.
