حقائق عن اتفاقية للهجرة في 27 ديسمبر 1968 بين الجزائر و فرنسا
وقعت فرنسا والجزائر اتفاقية للهجرة في 27 ديسمبر 1968، بهدف تسهيل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.
وكانت هذه الاتفاقية ضرورية في ذلك الوقت، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من الجزائريين يعيشون في فرنسا بعد استقلال الجزائر عن فرنسا في عام 1962.
ومنح الاتفاقية للجزائريين الحق في دخول فرنسا دون تأشيرة، وحرية العمل والإقامة فيها. كما سمحت لهم بالحصول على الجنسية الفرنسية بعد خمس سنوات من الإقامة.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الاتفاقية سارية المفعول، حتى اليوم.
أهداف اتفاقية للهجرة في 27 ديسمبر 1968
قدمت الاتفاقية العديد من الفوائد للجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، ومن بينها:
تسهيل دخولهم إلى فرنسا
حرية العمل والإقامة فيها
إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية
وساهمت هذه الفوائد في اندماج الجزائريين في المجتمع الفرنسي، وتعزيز العلاقات بين البلدين.
ضغوط فرنسية لإلغاء اتفاقية الهجرة
ومع ذلك، فقد واجهت الاتفاقية أيضًا بعض المشاكل، ومن بينها:
أدت إلى تدفق كبير للهجرة من الجزائر إلى فرنسا، مما أدى إلى ضغوط على الموارد الفرنسية.
ساهمت في تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، بين الفرنسيين والجزائريين.
مستقبل ومصير الاتفاقية بين الجزائر و فرنسا
في الآونة الأخيرة، طالب بعض السياسيين الفرنسيين، وخاصة من اليمين المتطرف، بإلغاء الاتفاقية.
ويرى هؤلاء السياسيون أن الاتفاقية تؤدي إلى تدفق غير متحكم فيه للهجرة من الجزائر إلى فرنسا، مما يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية الفرنسية.
ومع ذلك، فإن إلغاء الاتفاقية سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين، وقد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا.
ولكن إلغاء الاتفاقية سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين، وقد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا.
البرلمان الفرنسي يرفض إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر
رفض البرلمان الفرنسي اليوم، الخميس 7 ديسمبر، إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 مع الجزائر.
وكانت اتفاقية الهجرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968 بين فرنسا والجزائر، قد تهدف إلى تسهيل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.
وطالب جزء من اليمين الفرنسي، بقيادة رئيس حزب “التجمع الوطني” إريك زمور، إلغاء الاتفاقية من جانب واحد، بحجة أنها تؤدي إلى تدفق غير متحكم فيه للهجرة من الجزائر إلى فرنسا.
ولكن الأغلبية البرلمانية، بقيادة حزب “الجمهورية إلى الأمام” للرئيس إيمانويل ماكرون، رفضت هذا الطلب، مؤكدة على أهمية الاتفاقية في الحفاظ على العلاقات بين البلدين.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، فرانسواز بايرو: “إن إلغاء الاتفاقية سيكون كارثة دبلوماسية وسياسية”.
وأضافت: “إن الاتفاقية ضرورية للحفاظ على العلاقات بين فرنسا والجزائر، وهي نموذج فريد للتعاون بين دولتين منفصلتين”.
وتأتي هذه النتيجة بعد أن زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر في أكتوبر الماضي، وعقد اجتماعًا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيسان على أهمية الحفاظ على العلاقات بين البلدين، وتعهدا بتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.
