تفاصيل تخص منع الزبائن من بيع سياراتهم إلا بعد 3 سنوات

بعد ساعات من إعلان عدد من نقاط بيع السيارات لعلامة فيات الإيطالية، تسليم أولى المركبات الجديدة المستوردة لزبائها، ظهرت إعلانات موازية تظهر فيها هذه السيارات معروضة للبيع في المتاجر الإلكترونية بأثمان أعلى بكثير من السعر الذي يعرضه الوكيل.

تداول فيسبوكيون معلومات مفادها أن دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، يمنع الزبائن من بيع سياراتهم إلا بعد ثلاث سنوات

في هذا السياق، ثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قانونية إعادة بيع السيارات المستوردة في الأسواق، وإن كانت هذه التصرفات تدخل في نطاق المضاربة.

بالموازاة مع ذلك، تداول فيسبوكيون معلومات حول أن دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، يمنع الزبائن من بيع سياراتهم إلا بعد ثلاث سنوات، وذلك بعد أزمة استيراد شهدها سوق السيارات في الجزائر، أدت إلى تجميد السيارات لمدّة فاقت أربع سنوات، نتج ارتفاع كبير في سوق السيارات المستعملة وارتفاع حاجة المواطنين للسيارات الجديدة.

وتسبب تأخر اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء المستوردين للمركبات، عن منح الرخص النهائية بعد مرور أكثر من شهر ونصف، في عودة السلوكيات التي عرفتها الجزائر في فترة سابقة، وهي عدم توفر السيارات من علامات معنية لدى الوكلاء إلا بعد أشهر طويلة، بينما تكون متوفرة في أسواق السيارات وفي المواقع الإلكترونية المخصّصة لبيع السيارات بأثمان تفوق أثمانها في نقاط البيع بكثير.

ولدى تتبع عدة مواقع بيع على الإنترنت، تم الوقوف على عدة عروض لبيع سيارات من علامات فيات الإيطالية حديثة الترقيم بأثمان باهضة تصل إلى مليون دينار جزائري.
في هذا السياق، نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على صفتحتها بموقع فيسبوك تقول: “أولى سيارات علامة فيات التي تم تسليمها تظهر مباشرة في إعلانات بيع على موقع واد كنيس بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في قاعات العرض “.

يذكر أن المعلومات المتداولة لا وجود لها في دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة، حيث أكد متابعون أن شرط عدم بيع السيارة المستورة إلا بعد مرور ثلاث سنوات، هو شرط خاص بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج في فئة أقل من 3 سنوات.

غير أن دفتر الشروط الجديد، يقر بشرط آخر متعلق بالزبائن، يمكنه أن يكبح عملية المضاربة بالسيارات واحتكارها بغرض إعادة بيعها مجددًا، وهو عدم بيع أكثر من مركبة لكل شخص طبيعي كل خمس سنوات.ويأتي هذا الشرط في تعهد يوقعه الوكيل ويودعه لدى اللجنة التقنية لوزارة الصناعة في ملفه الخاص باستيراد السيارات الجديدة.