يتوقع رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي استقرار سوق السيّارات المستعملة في الجزائر في ظرف 90 يوما كأقصى حد.
ويرجع رئيس تجمع الميكانيك ذلك إلى توالي الإجراءات الخاصة بتأطير عملية الاستيراد من طرف الجمارك ووزارة الصناعة، وتواصل عملية دراسة الملفات ومنح رخص استيراد المركبات الجديدة سواء السياحية والنفعية أو الشاحنات والأصناف الأخرى من طرف اللجنة التقنية لوزارة الصناعة، وكذا اقتراب موعد التصنيع محليّا بداية من ديسمبر المقبل كأقصى حد.
ويقول عادل بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” إن أسعار السيارات كان يفترض أن تشهد انخفاضا ملحوظا مع دخول أوّل دفعة للسيارات المستوردة بتاريخ 19 مارس الماضي، وحتى قبل ذلك عند إعلان وزارة الصناعة عن توزيع اعتمادات الاستيراد النهائية لـ3 علامات للمركبات السياحية، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تراوح نفسها، بسبب ما أسماه المضاربة، وسعي أطراف داخل السوق السوداء إلى منع خفض أسعار المركبات المستعملة وهم “سماسرة السيارات”.
ويشدّد بن ساسي على أن قيام “فيات” بخفض أسعار مركباتها في الجزائر مؤخرا، وأيضا إعلان الجمارك الجزائرية وفق وثيقة مرجعية عن أسعار سيارات أقل من 3 سنوات في الخارج والمركبات الجديدة، وتحضير متعاملين آخرين لإدخال مركباتهم للسوق قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، ويتعلّق الأمر بكل من وكلاء أوبل وجاك، كلها عوامل ستصبّ في مصلحة المستهلك، حيث ستساهم بداية من السداسي الثاني في تقليص أسعار السيارات بمختلف تشكيلاتها وأصنافها.
ويطمئن بن ساسي المواطنين أنه رغم استمرار الارتفاع إلى اليوم في سوق السيارات المستعملة، إلا أن دفتر الشروط المنظم لنشاط وكلاء السيارات كان صارما هذه المرّة، ويتعلق الأمر بالمرسوم الصادر شهر نوفمبر المنصرم بالجريدة الرسمية، حيث أن تعهّد البيع يمنع استفادة كل مواطن من أزيد من سيارة واحدة جديدة من الوكيل المعتمد مرة كل 5 سنوات.
وسيضع هذا التعهّد ـ يقول المتحدّث ـ حدّا أمام الوسطاء الذين غالبا ما كانوا يعملون في الماضي على اقتناء مخزون كبير من السيّارات، وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة مع هامش ربح غير مسبوق.
ويرى بن ساسي أن عملية بيع المركبات الجديدة لم تنطلق إلى اليوم بالشكل الذي كان منتظرا، حيث أن التسويق يشمل فقط سيارات فيات، التي أعلنت مطلع الأسبوع عن تخفيضات جديدة بعد استفادتها من وسم صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن بعض الزبائن لا يزالون ينتظرون بداية الاستيراد لعلامات أخرى، للموازنة بين العرض والطلب وخفض الأسعار بشكل أكبر.
ويشدّد المتحدّث على أن دخول مركبات “رونو” بعد عودة مصنع وهران للإنتاج المنتظر سنة 2024، بالموازاة مع استعداد هذه العلامة الأوروبية لتصدير مركباتها للجزائر، إضافة إلى وصول السيارات الآسيوية وتحديدا الصينية سيساهم في تلبية طلبات فئة هامة من الزبائن ويٌخفّض السعر بشكل ملحوظ لاحقا.
ودعا بن ساسي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى تقنين عملية بيع السيارات المستعملة في الأسواق الأسبوعية والسوق السوداء، ووضع حد للمضاربين الذين يصرّون على بقاء أسعار المركبات مرتفعة، ويحاولون إلهاب السوق رغم كل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات لتوفير سيارة للمواطن بسعر معقول.
متى سينقشع خيط الدخان الذي ما فتىء الجزاءريون البسطاء التمسك به من أجل الظفر بشراء سيارة عاءلية تضمن له حرمته،كفاكم عبثا،رجاءا، باءحاسيسنا. متى..و متى …ووووووو؟؟؟؟؟؟