إيداع 10 آلاف ملف للاستفادة من سلفة 100 مليون لشراء سيارة

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية بأن عدد المستخدمين الذين أودعوا طلبات، في فترة وجيزة، للحصول على قرض لاقتناء سيارات، قد فاق عشرات الآلاف على المستوى الوطني، فيما أكدت أن اللجنة وفروعها الولائية ستعتمد “سلم تنقيط”، لانتقاء المستفيدين، بسبب ارتفاع الطلب على الخدمة.

رفع قيمة القرض من 50 مليون الى 100 سنتيم

وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، في تصريح لـ”الشروق”، إنه بمجرد الإعلان عن الضوابط العامة الجديدة التي تسير ملف الخدمات الاجتماعية، والمنبثقة عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة شهر أكتوبر الفارط بولاية الجلفة، شرع مستخدمو القطاع من موظفين وعمال في التوافد على اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لأجل إيداع ملفاتهم للاستفادة من مختلف الخدمات عموما وبشكل خاص للحصول على قرض لاقتناء سيارة، تم استقبال في ظرف وجيز عشرات الآلاف من الطلبات.

وأرجع عبد القادر حمادوش ذلك إلى رفع التجميد عن التمويل بعد 8 سنوات من وقف العملية في 2014، وثانيا بسبب الرفع في قيمة القرض المالي من 50 إلى 100 مليون سنتيم، خاصة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن قرب انتهاء أزمة السيارات، باعتمادها استراتيجية جديدة تهدف للوصول إلى حلول عملية وجذرية لهذه الشعبة.

هكذا سيتم دراسة ملفات قروض السيارات

وأوضح محدثنا بأنه نظرا لكثرة الطلب على قروض السيارات، ستلجأ اللجنة واللجان الولائية إلى اعتماد “سلم تنقيط” موحد، لأجل منح لكل ذي حق حقه وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة بين الموظفين، إذ سيتم منح الأولوية أولا للذين يتوفرون على سنوات خبرة عديدة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار “معيار الأقدمية وسنوات النشاط”، إلى جانب التكفل في المرتبة الثانية بفئة الموظفين الذين لم تسبق لهم الاستفادة من نفس القرض.
وفي نفس السياق، أضاف المسؤول الأول عن اللجنة بأن خدمة أداء مناسك العمرة، قد جاءت في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع الطلب عليها وسط الموظفين عموما والمتقاعدين بشكل خاص، خاصة في الوقت الذي تم رفع التجميد عنها بعد سنتين من التوقف بسبب أزمة الوباء التي ضربت الجزائر والعالم بأسره.

وأكد بالمقابل أنه بمجرد رفع التجميد عن خدمة “السياحة الحموية” بعد 7 سنوات من التوقف، والمتمثلة أساسا في الاستفادة من زيارات ترفيهية واستجمام إلى الحمامات المعدنية، فقد عرفت اللجان الولائية توافد الموظفين خاصة فئة المتقاعدين لإيداع طلباتهم.

وأشار رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش إلى أنه قد تم تسجيل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، خاصة بعدما أقرت مصالحه وبناء على مخرجات الجمعية العامة التكفل التام بالعمليات الجراحية المعقدة والخاصة “بشبكية العيون”، فيما جدد تأكيده على أن جميع الخدمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي المقبل.
ويذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية قد أفرجت بصفة رسمية، شهر أكتوبر المنصرم، عن مخرجات الجمعية العامة للضوابط الجديدة الـ16 المسيرة للخدمات الاجتماعية والموجهة لفائدة أزيد من 800 ألف مستخدم موزع وطنيا، إذ تقرر تمكين الموظفين المحالين على عطلة طويلة المدى الاستفادة من كل المنح والتعويضات باستثناء السلف، إلى جانب الرفع من قيمة “منحة وفاة العامل” إلى 39 مليون سنتيم، مع الرفع في منحة التقاعد من 25 مليونا إلى 32 مليون سنتيم.