يرى مراقبون أن قانون المالية 2023 للسنة الجديدة، سيكون إجابيا على الجزائريين، نظرا للمعطيات الراهنة بالاضاف الى تحسن وارتفاع قيمة الدينار الجزائري .
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الحيدوسي، في تصريحات سابقة للإذاعة الوطنية، إن قانون المالية الجديد. سيكون “استثنائيا. ويختلف عن سابقاته باعتباره، سيكون بمثابة ميزانية الأهداف، خاصة بعد ارتفاع قيمة الدينار واحتياطات الصرف.
كما أكد أنّ المؤشرات الاقتصادية الكلية حققت خلال هذه السنة، العديد من النقاط الايجابية، حيث وصت في الخانة الخضراء. معتبرا إياها بالمؤشرات المهمة، للاقتصاد الوطني.
تحسن القدرة الشرائية
واعتبر الحيدوسي أنّ هذه المؤشرات تنعكس على حياة المواطن والتنمية المحلية. مثمّنًا تكما ثمن تحقيق الميزان التجاري وثبة، بـ 14 مليار دولار شهر أوت الماضي. وهو ما انعكس بالإيجاب، على احتياطات الصرف، التي قفزت إلى حدود 44 مليار دولار. السنة الماضية.
ومع ارتفاع قيمة الدينار، واحتياطات الصرف، أوضح المتحدث، أنه سيسمح بإعادة بعث وإطلاق المشاريع المجمدة، على غرار مشاريع، الموانئ والسكك الحديدية. وغيرها من المشاريع.
كما أشاد الخير الإقتصادي، بسياسة الحكومة، في رفع الإنتاج الوطني. وجلب الاستثمارات. خاصة بعد اعداد النصوص القانونية، المتعلقة بالاستثمار المشجع. خاصة الأجنبي منه، وهو ما يترجم العلاقات الاقتصادية، القوية التي تربط الجزائر، بعديد الشركاء الدوليين. على غرار إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية. وغيرها من الشركاء.
