قفزة كبيرة وتحسن مرتقب في القدرة الشرائية للمواطنين في 2023

ينتظر أن ينعكس التحسن الايجابي في الاقتصاد الجزائري على القدرة الشرائية للمواطنين في 2023 ، وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس تبون .

قدم ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشهرة، مجموعة من المؤشرات العامة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لسنة 2021 مقارنة بالسنة التي قبلها.

وحسب بيان للمجلس، عبر بوشهرة، عن ارتياح المجلس لتحسن الظرف الصحي العام في البلاد مما سهل الدخول الاجتماعي، الاستقرار المؤسساتي بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية. بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري.

توقعات إيجابية في 2023

وقدم بوشهرة توقعات إيجابية لسنة 2023 لاسيما بعد الشروع في الاستثمارات الكبرى. والانطلاقة الفعلية للمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية. إضافة إلى عودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.

ودعا بوشهرة إلى ضرورة التوجه نحو تقليص نفقات الاستيراد من خلال ضبط الفوترة وتطوير النقل البحري. كما ركز على ضرورة توفر الجزائر على ميناء ضخم بمواصفات عالمية يمكنه استيعاب كل أنواع السفن.

تحسن في القدرة الشرائية

من جهة أخرى اعتبر ممثل المجلس الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية وخصوصا فيما يتعلق بالتكفل بمختلف فئات المجتمع. والمتمثلة في رفع الأجور واستحداث منحة البطالة مؤشرات إيجابية. كما قدم توقعات بخصوص نسبة النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة.

وأشار المتحدث إلى أن قانون الاستثمار يعد مكسبا حقيقيا للدولة الجزائرية. شريطة تجاوز الصعوبات التي يتوقع أن تواجه تنفيذه على غرار البيروقراطية.

وأكد أهمية التوجه نحو الرقمنة واعتماد الإمضاء الإلكتروني وتقديم الإحصائيات الحقيقية بالنسبة للاستثمار. كما اقترح أن تكون الامتيازات الممنوحة للمستثمر بعدية على أساس نسبة الاندماج والابتكار.

وفي سياق آخر، أشار ممثل المجلس إلى جملة من التحديات التي تقع على عاتق الدولة الجزائرية. كمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، التحكم في السوق الموازية. ومكافحة تهريب السلع، وملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وملف الهجرة غير الشرعية من البلدان الإفريقية الأخرى نحو الجزائر.