إلغاء نظام التفويج في الدخول المدرسي 2023

يرتقب أن تتخذ وزارة التربية الوطنية قرارا يقضي بإلغاء نظام التفويج في الدراسة مع مستهل الدخول المدرسي 2022-2023.الذي حدد تاريخه في 21 سبتمبر 2022.

يأتي ذلك مع تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بفتح النقاش بشأن إلغاء نظام التفويج والعودة للدراسة بالنظام العادي .

بيان الغاء التفويج

بخصوص التفويج في الموسم الدراسي 2022ـ 2023:

دعت وزارة التربية الوطنية إلى تقليص اللجوء إلى نظام التفويج الدوامين في التعليم الابتدائي قدر الإمكان، في الدخول المدرسي 2022/2023، لا سيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية.

فيما استحدثت الوزارة ذاتها شعبة فنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ابتداء من السنة الدراسية 2022/2023، فيما لم تفصل الوزارة في إمكانية بقاء نظام التفويج.

وحسب منشور الإطار للدخول المدرسي 2022/2023، الموقع من قبل رئيس الديوان، ومن خلال الجانب المرتبط بالتنظيم المدرسي وتحسين ظروف التمدرس.

فقد دعت وزارة التربية إلى ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية لكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام، وكل مؤسسة تعليمية بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة، بالإضافة كذلك إلى العمل على توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية من منطلق ضمان تكافؤ الفرص، وتشكيل الأفواج التربوية، وكذا العمل على توسيع الأقسام المتعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي 50 تلميذا.

وتشير هذه التعليمات لإمكانية إلغاء نظام التفويج خلال الموسم الدراسي الجديد . وذلك بعد اثراء النقاش مع الأسرة التربوية بكل مكوناتها.

قرارات الدخول المدرسي الجديد ونظام التفويج

ـ تحديد الدخول المدرسي 2022ـ2023 رسميا يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.
ـ أمر السيد الرئيس، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي.
-انتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية.
ـ مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.
ـ الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.