رسيما : الدخول المدرسي 2023 في 21 سبتمبر 2022

أقر، المجلس الوزاري المنعقد اليوم ، رسميا موعد الدخول المدرسي 2023 يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

هذا القرار تم  اليوم الأحد خلال إجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

اين تم تحديد تاريخ 21 سبتمبر 2022، كموعد للدخول المدرسي الجديد 2022/2023.

وجاءت الرزنامة للموسم التربوي 2022-2023 على النحو الآتي :

• الدخول والاستئناف بالنسبة للاداريين والموظفين : يوم 28 اوت 2022
• بالنسبة للأساتذة : يوم 31 اوت 2022
• بالنسبة للتلاميذ : يوم 21 سبتمبر 2022.

وينتظر أن تصدر وزارة التربية الوطنية بيان رسمي للدخول المدرسي الجديد 2023 المحدد في التاريخ المعلن أعلاه .

وهو اليوم الموافق لـ الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

كما أمر الرئيس تبون بانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية.

هذا وشدد رئيس الجمهورية، على مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.

وفي الأخير أكد الرئيس أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.

ترسيم تأجيل الدخول المدرسي

رافعت عدة نقابات تربوية من أجل الإعلان المبكر عن إلتحاق التلاميذ بالمدارس ، وكذا الدعوة إلى تأجيل الدخول المدرسي 2022/2023.

وعددت هذه التكتلات النقابية الأسباب التي تستند اليها في مطالبها من أجل تأخير الدخول المدرسي الجديد 2023.

أسباب التأخر في الإعلان عن موعد للدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2022/2023، تكمن بالدرجة الأولى في:

1-عدم جاهزية وزارة التربية الوطنية للدخول المقبل الذي من المتوقع أن يكون صعبا خاصة على صعيد التأخر الذي يصاحب عملية استلام عديد المنشآت والمرافق التربوية الجديدة على غرار المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسية، والتي لا يزال العديد منها قيد الإنجاز ولن يتم تسليمها إلا في حدود 20 سبتمبر المقبل، خاصة في الوقت الذي دخلت مصالح الوزارة المختصة في اجتماعات ماراطونية مع مديري السكن والعمران والمدنية بالولايات لمتابعة مدى إنجاز المدارس، وهو التأخر الذي قد يتسبب في ظهور “أزمة اكتظاظ” خانقة خاصة على مستوى بعض الولايات على غرار الجلفة وسطيف والجزائر شرق وبجاية، هذه الأخيرة التي توجد بها مدارس بلغ بها عدد التلاميذ 800 تلميذ ومتوسطات بـ1500 تلميذ وثانويات بأكثر من 1500 متعلم.

2-بالإضافة إلى استمرار معاناة المدارس مع أزمة المياه في وقت أن رؤساء المؤسسات التربوية ملزمون بتنظيم حملات تنظيف وتعقيم لمنشآتهم قبيل الدخول المدرسي.

3- إلى جانب اصطدام بعض المجالس البلدية خاصة الفقيرة منها والمفلسة ببعض العراقيل التي قد تقف في وجه تجسيد مشروع تأمين المدارس الابتدائية على أرض الواقع، بالنسبة للتي سيتم تجهيزيها باللوحات الإلكترونية “الطابلات”، بسبب شح الموارد المالية، على اعتبار أن التكلفة المالية الإجمالية لتجهيز نوافذ وأبواب مدرسة ابتدائية واحدة بالشبابيك الحديدية لأجل تأمين الأجهزة الرقمية، يكلف البلدية ما قيمته 70 مليون سنتيم وهو الاعتماد المالي الذي لم يدرج ضمن الميزانية السنوية يضيف محدثنا.

4-علاوة على التأخر الذي يصاحب عملية ترميم عديد المدارس التي توجد في وضعية كارثية حيث لم تعد مهيأة للدراسة على الإطلاق على غرار ولايتي الطارف وسكيكدة.