نحو برمجمة مسابقة توظيف للاساتذة للموسم الدراسي 2022-2023

شدد مفتشو التربية الوزارة، على ضرورة برمجة مسابقة توظيف 2022 – 2023 .وطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة قبل الدخول المدرسي المقبل.

لضمان تغطية التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج التربوية بالمؤسسات . ويقترحون عدم تسقيف المناصب المالية وتركها مفتوحة حسب احتياجات القطاع.

المطالبة بمسابقة توظيف للموسم الدراسي 2022- 2023

يحضر مفتشون ومديرون للأطوار التعليمية الثلاثة، لمراسلة وزارة التربية، للمطالبة بفتح مسابقة للتوظيف الخارجي للأساتذة 2022-2023 .

في كل التخصصات والمواد، على أساس الشهادة “دراسة الملف” دون الاختبار الكتابي، جويلية لضمان التأطير البيداغوجي لجميع الأفواج التربوية.

بما فيها المنشآت المتوقع استلامها في الدخول المدرسي القادم، ويقترح المفتشون اللجوء إلى النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة.

لتمكين المترشحين من تسجيل أنفسهم عن بعد لمدة 15 يوما كأقصى تقدير.

ثم دراسة ملفات المعنيين وترتيبهم بالاستناد إلى “سلم تنقيط” موحد، وعند الإعلان عن قوائم الناجحين الأولية.

يشرع في التحضير للمقابلة وبعدها إعلان النتائج.

شروط الترشح لمسابقة الاساتذة

ويقترح، مفتشو التربية، فتح المسابقة للممتحنين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح :

من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات والأساتذة المستخلفين والمتعاقدين على مناصب شاغرة.

من دون ضبط لعدد المناصب المالية، لتبقى قوائم الناجحين مفتوحة وسارية إلى 31 ديسمبر 2022، واستغلالها في حالات الشغور .

يذكر، أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اعلن امكانية استلام 413 مؤسسة تربوية، من بينها 268 مدرسة ابتدائية و85 متوسطة و60 ثانوية، بالإضافة إلى تدشين 587 مطعم مدرسي و86 نصف داخلي و 1795 قسم توسعة.

العودة لنظام المسابقة على أساس الشهادة :

وفي الموضوع، أكد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لـ”الشروق”، أن نقابته سبق وطالبت وزارة التربية، بالعودة الى نظام المسابقة على أساس الشهادة، والتي كانت مبرمجة في الصائفة الماضية قبل إلغائها، مشيرا إلى أن فتح مسابقة توظيف جديدة أصبح حتمية لسد الشغور الذي يعانيه القطاع ومن ثمة تجنب الاكتظاظ المتوقع خلال الدخول المدرسي المقبل، وسط فرضية العودة إلى نظام التمدرس العادي.

كما طالب المتحدث بالحفاظ على أفواج تربوية شبه نموذجية من دون أن يتجاوز عدد التلاميذ بكل فوج 30 تلميذا، والعمل على دراسة احتياجات القطاع من المناصب المالية بصفة مسبقة، لكي يتنسى لمديري التربية للولايات تغطية الشغور، وفي حال تسجيل أي نقص خلال السنة الدراسية يتم استغلال القوائم الاحتياطية.