شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في توجيه إشعارات بفسخ عقود المستأجرين للسكنات . وذلك لوكنها شاغرة وهو ما يخالف النصوص القانونية .

وحسب وثيقة متداولة لمصالح ديوان أوبيجي قسنطينة التي وجهت إشعارات بالغياب لأصحاب السكنات الشاغرة .

وأكدت ذات المصالح حسب ذات الوثيقة بأن عدم الشغل الفعل لسكن العمومي الإيجاري لمدة 6 أشهر دون إنقطاع يؤدي لفسخ العقد.

التحقيق و ردع أصحاب السكنات الشاغرة

كشفت عدة تقارير اعلامية ، أن مصالح أوبيجي شرعت في التحقيق . والتأكد من هوية شاغلي السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري “سوسيال”؛ قصد استرجاع المستأجرة منها والتي تم بيعها، وكذا جرد السكنات الشاغرة.

وتفيد التعليمات في هذا الموضوع، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية.

ممن أقدموا على بيع منازلهم التي استفادوا منها أو تأجيرها؛ بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة ملتوية “غير قانونية”.

باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة، يقول مصدرنا. وأضاف أن السكن العمومي الإيجاري ينجَز من قبل الدولة (ديوان التسيير العقاري)، وبتمويل منها.

ويوجه فقط للفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة.

أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة؛ حيث لا يمكن التصرف في هذه الصيغة قبل 10 سنوات على أقل تقدير.

إحالة المتورطين في بيع السكنات إلى القضاء

وتقضي التعليمة بإحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه، على العدالة.

حيث أكدت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن لجان المراقبة ستباشر عملها مباشرة.

وأوضحت أن فرق مراقبة السكنات ستضم في تركيبتها ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية.

وأعضاء من مديريات السكن، وممثلين عن البلدية والدائرة، وأخرى تابعة عن مصالح مشتركة .

وتنحصر مهام هذه اللجان، في معاينة السكنات التابعة للدولة، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

على اعتبار أن القوانين واضحة في هذا الشأن، ومنها الشروع في استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية مع المستفيد الأول منها.

واستنادا إلى ما نقلته المصادر ذاتها، فإن الولاية شددت على استرجاع السكنات التي تم بيعها أو تأجيرها.

بغية ردع المتلاعبين بالشقق، وتسديد العجز، وإحداث توازن بين العرض والطلب بعد أن بلغ هذا الأخير ذروته.

ما رأيكم في هذا القرار .. اترك تعليق تعبر فيه رأيك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.