استدعاء جنود الإحتياط وتدريبهم 30 يوما في السنة

باشرت ، لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني ، عملية مناقشة مشروع قانون الاحتياط العسكري. الرامي لدعم القدرات البشرية للمؤسسة العسكرية في حالات الأزمات، على اعتبار أن المنظومة الحالية مبهمة. وحدد النص الجديد فترة القابلية للتعبئة في الاحتياط بـ25 عامًا التي تلي نهاية الخدمة الفعلية، بينما تقرر إخضاع عسكريي الاحتياط لتدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة.

وحسب نص المشروع ، فإن قانون الاحتياط العسكري يهدف لتطوير إمكانات وقدرات الجيش بما في ذلك الاحتياط البشري المؤهل والموجه لتدعيم الصفوف في حالة الأزمات، عبر مراجعة الإطار القانوني المسير للاحتياط، ويقترح المشروع وضع إطار قانوني جديد وموحد يحكم الاحتياط العسكري كمورد بالغ الإستراتيجية يرمي إلى تكثيف هذه المنظومة وفق مقتضيات الأحكام الدستورية، لاسيما الأمر 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

ونصت الوثيقة الجديدة، على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوما في السنة على الأكثر.

تدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة.

واقترح المشروع، إحداث لجان للإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء، وللخبرة الطبية وأخرى للتظلم، إضافة إلى إمكانية الترقية إلى رتبة أعلى بناء على المستوى الدراسي بالنسبة لعسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية والمعاد استدعاءه.

ومنحت الوثيقة الأولوية في الاستدعاء للذين لم يمض إلا خمس سنوات على مغادرتهم صفوف الجيش، والموسومون بـ”الاحتياط الجاهز”، ليأتي بعدها فئة “الاحتياط الأول” ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز وفئة “الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى”، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.

وأعفى مشروع القانون الجديد كبار الضباط البالغون 70 عاما “من أصحاب رتبة عميد إلى فريق” والضباط السامون “أصحاب رتبة رائد إلى عقيد” البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان “الملازمون إلى النقباء” البالغون 50 عاما وضباط الصف البالغون العاملون “60 عاما” وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عامًا من التعبئة فيما قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المجندات.

ويدرج النص ضمن قوائم الاحتياط العسكريين العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين أنهوا الخدمة في صفوف الجيش والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.

ويستثنى من الإدراج في الاحتياط “العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين منهم العسكريون العاملون والمتعاقدون الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش بسبب طبي، بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، بالمقابل، أشار المشروع الجديد إلى إمكانية احتفاظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية.

وتتمثل مهمة جنود الاحتياط حسب المادة 3 من نص المشروع الجديد، في تدعيم الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية طبقا لما ينص عليه الدستور .

المصدر : الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.