سيستفيد أصحاب المشاريع الاستثمارية من قروض على مستوى البنوك قريبا، حملة الأفكار .والمتخصصين في الصناعات التحويلية، على رأسها الغذائية والنسيجية والمشروبات والحديد والحبوب والجلود والبلاستيك والمنظفات ومواد التجميل.
يرتقب أن يصل التمويل للمتعاملين الاقتصاديين في هذه القطاعات في المرحلة المقبلة 90 بالمائة بعد ما أصبح يتراوح اليوم بين 20 و60 بالمائة، مع العلم أن معظم التمويلات في وقت “البحبوحة” المالية سابقا ـ أي قبل أزمة شح عائدات النفط ـ كانت تصل 80 بالمائة كأعلى سقف.
وتلقت البنوك تعليمات بطي كافة مخزونات طلب القروض التي ظلت عالقة لسنوات، بالموازاة مع قرارات رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية المعطلة، وهو ما أدلى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشكل مباشر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي حينما أمر بتذليل الصعوبات، لاسيما البنكية منها.
ويرى المستشار والخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ”الشروق” أن البنوك يفترض أن تكون الأداة والركيزة الأساسية للدفع بالاستثمار، رغم أن هذه الأخيرة لا تزال مجرد صناديق، لا تتمتع بالميكانيزمات والآليات اللازمة لفك عقد التمويل، “إلا أنه ومع الأزمات الأخيرة على رأسها انهيار أسعار النفط بداية من سنة 2014 وخسائر أزمة كوفيد منذ سنتين، يفترض أن تنتزع هذه المؤسسات المالية هامشا كبيرا، للعودة لتمويل المشاريع بدل الاكتفاء بإبقاء ملفات التمويل على الرف” يقول المتحدث.
وعاد ليذكر عبد القادر سليماني بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حينما أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، وأعطى تعليمات لإعادة الروح للمؤسسات المالية والمصارف والبنوك والبورصة لتقتحم عالم التمويل، بشكل مباشر في اجتماعات مجالس الوزراء المتعاقبة، مشددا على أن الهدف سنة 2022 بلوغ صادرات خارج المحروقات تلامس 7 مليار دولار، وهو رقم لا يمكن تحقيقه من دون إنعاش الصناعات التحويلية التي ينتظر أن تحظى بتمويلات تصل 90 بالمائة.
المصدر : الشروق.
تم
مشاالله