كشف وكلاء السيارات عن موعد الشروع في الاستيراد اذا ما تمت الموافقة على طلباتهم . كما تعهّد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين بالشروع في تسويق أول سيارة مستوردة من الخارج، شهر جويلية المقبل، إبتداءً من سعر 99 مليون سنتيم . في حال استلامهم اعتمادات الاستيراد شهر مارس 2022.
مع الالتزام بتوفير مخزون كاف من قطع الغيار في السوق الجزائرية يجيب على طلبات الزبائن لمدة 5 سنوات على الأقل.
وضمان المركبة بطول مسافة يصل 150 ألف كيلومتر أو 60 شهرا.
وتثمّن رسالة لتجمع وكلاء السيارات الجزائريين، تلقت “الشروق” نسخة منها. ما تضمنته تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص ملف استيراد السيارة.
قائلة: “الرئيس أولى اهتماما كبيرا، وآذانا صاغية لوكلاء السيارات، رغبة في إنهاء أزمة المركبات .وقطع الغيار في السوق الجزائرية، ووعد بطي الملف بشكل نهائي قبيل نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية”.
وتضيف الرسالة “نعد بالالتزام بكافة شروط العمل والنقاط التي ركّز عليها الرئيس. لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.
ويصرّح تجمع وكلاء السيارات أنه “في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل. فموعد دخول أول مركبة مستوردة من أوروبا سيكون شهر جويلية 2022 .وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022.
مع تحديد سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم”، وطمأن التجمع: “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري.
حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة. وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.
التعليقات