أموال الإدخار لإنجاز السكنات الترقوية LPA والإجتماعية
وجه الصندوق الوطني للسكن مراسلة رسمية إلى المسؤول الأول على القطاع، يطلب من خلالها بإدراج بند ضمن قانون المالية لسنة 2022، يقضي بعدم إخضاع الصندوق لقانون النقد والقرض المعمول به على مستوى البنك المركزي، كون المؤسسة في الأصل ليست بنكا ولن تكون كذلك، بعد انطلاقها في تمويل المشاريع السكنية المدعّمة من طرف الدولة.
وأوضحت مصادر “النهار”، أن تمويل المساكن المدعمة مستقبلا سيشمل المساكن بصيغ الترقوية المدعمة “LPA” والاجتماعية، وكذا البيع بالإيجار المنجزة من قبل المرقين العقاريين “الصندوق الوطني للسكن سيموّل المرقين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية سالفة الذكر”.
وأضافت المصادر، بأن “المرقي العقاري سيتوجه إلى الصندوق الذي يضمن له السيولة بدلا من البنك لتمويل مشاريعه، بشرط ألا تكون ترقوية حرّة”.
أموال الإدخار لإنجاز السكنات الترقوية LPA والإجتماعية
وعن مصدر الأموال التي ستستعملها إدارة “CNL” في تمويل المشاريع، أفادت مراجع “النهار”، بأن التمويل سيكون بالأموال التي يدخّرها المواطنون في البنوك، ويتم تحويلها إلى الخزينة العمومية حتى يتمكن الصندوق من استثمارها في عمليات التمويل.
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مؤخرا، عن مشروع لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة، وجاء هذا الإعلان لدى عرضه للميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أين قال إنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية، يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص، كما أشار الوزير إلى مشروع آخر خاص بإنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الاستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيّغ الموزعة.
المصدر : النهار
