طمأن وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.
قال وزير الصناعة احمد زغدار، اليوم الاثنين، إن هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تكون واضحة،حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”.
وأعطى وزير الصناعة، مثالا “أمس أكبر مجمع في اسبانيا تم اغلاقه”ّ. كما تابع “نحن نسعى لأن تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية”.
في حين، أكد وزير الصناعة، أن اللجنة التي تم تنصيبها تدرس الاستراتيجية بكل جدية. تابعا “سوف نقدم اعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. كما أضاف “لأن حتى وزارة النقل تحتاج إلى حظيرة ووسائل”. مضيفا “فنسعى الى تحقيقها في أقرب الآجال”.
