قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات مؤكدا أن أغلب الملفات مرفوضة.

وأوضح الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن استيراد السيارات هو نشاط فيه ربحية كبيرة.

مضيفا أن هذه الفائدة الربحية الكبيرة، دفعت بالعديد لوضع ملفاتهم من أجل الولوج لهذا المجال، مما أدى إلى انعكاس سلبي.

وتابع الوزير، أن دراسة الملفات استيراد السيارات تكون ضمن لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية.

وأشار أحمد زغدار، إلى أن الوزير غير معني بالدراسة، حيث تقوم اللجنة بدراسة معمقة لملفات الراغبين في استيراد السيارات.

التحفظ على 7 ملفات وتأجيل البت فيها

وأضاف وزير الصناعة، أن اللجنة تجتمع بالوزارة بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه ولحد الآن لم يتم إعطاء أي إعتماد بسبب بعض التحفظات.

وبلغة الأرقام، كشف الوزير، أن اللجنة عقدت لحد الساعة، 31 إجتماعا، ودرست 27 ملفا، من بين 66 ملف تم ايداعهم لغاية الساعة.

فيما سجلت اللجنة، 7 ملفات التي وجدت بها بعض التحفظات، وتم تأجيل البت فيها إلى غاية إعادة دراستها، فيما تم رفض باقي الملفات.

وبالنسبة للتحفظات، أوضح الوزير، أنها تتعلق بالمنشآت الضرورية وقاعة العرض، حيث لا يمكن منح اعتماد لممارسة نشاط على أرض فلاحية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.