قررت الحكومة مواصلة الدعم الإجتماعي للفئات الهشة و”الزوالية” من خلال توجيه الدعم لها بالأخص بعد العمل على إحصائها . وفق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2022.
أكد الوزير الأول ، ايمن بن عبد الرحمن في رده ، السبت، على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان. في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في دعم الفئات الهشة من المجتمع.
مشيرا أن الحكومة ماضية في تحسين منظومة الدعم الاجتماعي، خاصة وان النظام المعمول به حاليا. يشكل عبءا كبيرا عليها، بدليل أن قيمة الإعانات الموجهة للمنتجات الطاقوية والغذائية لسنة 2019 بلغت 2649 مليار دينار.
دون احتساب الرسوم أي ما يمثل 18 بالمائة من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية. المقررة في سنة 2022 ما يقارب 1942 مليار دينار، أي ما يمثل 8.4 من ناتج الدخل الإجمالي .
قائلا “هذا دليل آخر أن الدولة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي ومرافقة الطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي”. ليضيف في رده على أسئلة النواب “هناك سوء فهم من طرف نواب الشعب..
فالدولة تريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة وأن يوجه لمستحقيه، وهذه الأسر سوف تحددونها رفقة الوزارات المعنية في إطار اللجنة التي ستنصب لدراسة كيفية تحويل الدعم إلى أصحابه ولن نقبل أن تذهب 17 مليار دولار امريكي إلى اشخاص لا يستحقونها وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني وهم يسعون اليوم للاستفادة من هذه التحويلات لصالحهم”، وتابع الوزير قوله “نريد الاستثمار في هذه الإعانات لدعم الصحة والتربية وتحسين الأجور”.
