يعمل ،البرلمان حاليا ، على دراسة تتعلق بعدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي. المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة. وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وهذا من حسب ما إقتراح مشروع قانون المالية المعدل لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001. ويلغي أحكام المادة من 209 من قانون المالية لسنة 2002.
إقرأ : سكنات المرابحة بقروض الصصيرفة الإسلامية
وكان الوزير الأوّل الأحد الماضي قدم عرضا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يهدف إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري. وذلك من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية.
كما يهدف هذا الإجراء إلى محاربة كل اشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، من خلال إقتراح تم اقتراح عدم إمكانية التنازل عن سكنات السوسيال ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.
إقرأ : كيفية الحصول على قرض بناء سكن فردي
لماذا لا تقوم الدولة _بإنشأ سكنات بالإيجار فقط بمبلغ رمزي منها تستفيد الدولة على طول العام ومنها تستفيد كل شرائح المجتمع