6392 مليار سنتيم لدعم معاشات المتقاعدين في 2022

في إطار الحفاظ على وضعية وظروف معاشات المتقاعدين في 2022 .خصصت ،الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2022، نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية المنتظرة لسنة 2022، لصندوق التقاعد الوطني. أي لضمان تسديد معاشات المتقاعدين، وتعادل مساهمة الدولة المنتظرة في صندوق احتياطات التقاعد 6392 مليار سنتيم .وفقا لما يتضمنه مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2022، أي ما يقارب 6400 مليار سنتيم.

لدعم المتقاعدين في 2022 . تم تعريف هذا المبلغ على أنه “ميزانية إضافية، تقتطعها الحكومة من الجباية النفطية. كل سنة لمواجهة عجز صندوق التقاعد”، حيث باتت تلجأ في كل مرة إلى رفع حجم المبالغ الموجهة لتغطية عجز الـ”سي أن أر”.

وحسبما تضمنه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022. تحت عنوان “مساهمة لفائدة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.”: “تسجل الاعتمادات بعنوان هذا الباب تطبيقا للمادة 30 من أحكام قانون المالية لسنة 2006. حيث بلغت مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد 63.927 مليار دينار .خلال سنة 2022 وهي ناجمة عن مستوى ناتج الجباية البترولية، المرتقب لسنة 2022. والذي خصصت حصة 3 بالمائة منه لهذا الصندوق”.

بالإضافة لذلك ، تأتي هذه المساهمة لدعم معاشات المتقاعدين في 2022 -في وقت تطالب النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين .والنقابات المستقلة بعودة التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن ومراجعة القانون ككل.

بعد إلغائهما سنة 2016، وعدم تحديد الفئات التي تستفيد من امتيازات في هذا المجال. وهم أصحاب المهن الشاقة، إذ تم تشكيل لجان لتحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالاستثناء من قرار إلغاء التقاعد المسبق. كما أنه لم يتم الكشف عنها لحد الآن، رغم بدئها في عقد اجتماعات “الغربلة والتصفية” منذ أزيد من 4 سنوات.