أكد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين في رسالتهم لرئيس الجمهورية . عزمهم على إستيراد السيارات للجزائرين بأسعار معقولة تستقر عند 99 مليون سنتيم .
وقال هؤلاء في رسالتهم للرئيس تبون : “نريد إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا. فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 مليون دينار “باحتساب كل الرسوم” حسب علامة المركبة.
سيارة المواطن البسيط بداية من 99 مليون المركبات النفعية ابتداء من 105 مليون وشاحنات الوزن الثقيل تبدأ بـ190
والسيارة النفعية والشاحنات الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار، في حين أن السيارات النفعية “بيك أب” .ستعرض للبيع بسعر يبتدئ من 2.3 مليون دينار “باحتساب كافة الرسوم”، وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سيتراوح بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات وهي أسعار مدروسة.
وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.
كما أضاف وكلاء السيارات “نحن تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، نسعى من خلال هذه الرسالة المفتوحة إلى لفت أنظاركم بطريقة محترمة إلى وضعية سوق السيارات الجديدة.
فتجمعنا يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين، يتوفرون على خبرة لا تقل عن 15 سنة في الميدان. في مهنة استيراد وتوزيع السيارات، إلا أننا ضحية القرارات الإدارية، بسبب توقيف نشاطنا منذ 5 سنوات، حيث تقرر تجميد النشاط بتاريخ 1 جانفي 2017، من طرف السلطات المسيرة في تلك الفترة.
يشدّد وكلاء السيارات: “نتخوف اليوم من الإفلاس نتيجة رفض اللجنة التقنية الوزارية 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة، رغم أن بعضها يتوفر على كل ما يطلبه دفتر الشروط”.
مؤكدين أنهم بصفتهم متعاملين اقتصاديين جزائريين، غير معنيين بتعديل المواد 3 و4 من دفتر الشروط”، مضيفين “ملفات الكثير منا تستجيب لدفتر الشروط الحالي دون أي صعوبة، ولا نطلب إلا تطبيق القانون وفق الشروط الحالية والمراسيم المنظمة للنشاط”.
السيارة أصبحت حلم ….متى يتحقق الحلم… الله المستعان